وزير النقل ينفي إمكانية تعديل قانون المرور الجديد

نفى وزير النقل عمار تو أمس، إمكانية تعديل قانون المرور الجديد الذي شرع في تطبيقه بداية شهر فيفري الماضي، على اعتبار أنه حديث الولادة” وعلينا أن نتركه يكبر”، رافضا بشدة ربط القانون بسحب رخص السياقة، معلنا أن الإجراءات التي تضمنها قلصت عدد قتلى حوادث الطرقات خلال 10 أشهر بـ1066 قتيل، مصرا على استحالة مقايضة النفس البشرية.

• وبدا وزير النقل جد صارما في تمسكه بقانون المرور الجديد، مستدلا بالحصيلة الإيجابية التي تم تسجيلها منذ أن دخل حيز التنفيذ، وكان ذلك بتاريخ1 فيفري 2010، لكنه أوضح بأن اليقظة تقل في عيدي الفطر والأضحى، موضحا بأن عدد قتلى حوادث الطرقات تراجع من 4607 قتيلا سنة 2009 إلى3541 سنة 2010 أي بفارق نسبته22.31 في المائة، وتراجع عدد الجرحى إلى 51.002 جريح إلى 64.184 سنة 2009 .
• كما تقلص عدد حوادث الطرقات بـ9074 حادث مقارنة بالسنة ذاتها، ما يمثل نسبة 22.23 في المائة، والأهم من كل ذلك تحسن نسبة تحصيل الغرامات التي ارتفعت من نسبة 8 في المائة سنة 2009 إلى 89.5 في المائة سنة 2010، أي بزيادة قدرها 81.5 في المائة، وهو ما يستلزم في تقدير الوزير الثناء على قانون المرور، “الذي لا يمكن تقزيمه في مجرد عناوين صحفية”، مصرا على أن هيئته لن تتراخى أبدا في تطبيقه، كاشفا بأن الخسائر المادية المترتبة عن حوادث الطرقات تراجعت بدورها إلى 79.25 مليارا دج مقابل 100 مليار دج سنة 2009 .
• وكشف عمار تو بأن مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بتطبيق رخصة السياقة بالتنقيط جاهز، وهو حاليا قيد الإثراء وسيتم عرضه لاحقا على الحكومة لدراسته والمصادقة عليه، قائلا بأن مسار كل نص قانوني هو “أن يولد ثم يكبر ثم يشيخ ثم يهرم فيعدل، مما يعني أن قانون المرور الحالي ما يزال حديث الولادة، فلنتركه يكبر”، وذلك في رده على الأطراف التي انتقدت التمادي في سحب رخص السياقة، أو تعمدت التهويل وتضخيم الأرقام.في حين أفاد عيسى نايلي مدير الأمن العمومي بأن 94 في المائة من حوادث الطرقات سببها العنصر البشري، داعيا نقابات الناقلين الخواص إلى الاهتمام بالمطالب المهنية، فضلا عن وضع أطباء مختصين للترخيص بالسياقة، وقال إنه تمت إحالة 16 ألف حالة على المحاكم السنة الماضية، بسبب مخالفة قانون المرور. وتشير أخر الإحصاءات بأن شركات التأمين دفعت تعويضات قدرت بـ20 مليار دينار بسبب حوادث المرور السنة المنصرمة.