وزير داخلية فرنسا يعارض منع ارتداء القاصرات للحجاب.. وهذا ما قاله عن المسلمين

عارض وزير داخلية فرنسا لوران نونيز، صراحة، مقترحا قدّم في البرلمان لمنع القاصرات من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، داعيا السلطات للحذر من اتخاذ إجراءات تعود بالويلات على البلاد.

وقال نونيز، قائد شرطة باريس السابق الذي عُيّن وزيرا للداخلية في أكتوبر خلفا لسلفه المتشدد من حزب الجمهوريين برونو روتايو، لقناة “بي إف إم تي في” يوم أمس الأحد، إن “المقترح يصم بشدة مواطنينا المسلمين الذين قد يشعرون بالأذى”، مردفا: “أنا لا أؤيده بهذه الصيغة”.

وذكّر السلطات بضرورة الحذر الشديد، والتركيز على “استهداف الإسلاميين ذوي التفسير المتطرف للدين والذين يسعون إلى فرض الشريعة بدلا من قوانين الجمهورية”.

وجاءت تصريحات نونيز بعد أيام من تقديم لوران فوكييه، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الجمهوريين اليميني، مشروع قانون في الجمعية الوطنية لحظر ارتداء القاصرات للحجاب في الأماكن العامة.

وتباينت الآراء بشأن مقترح حظر ارتداء القاصرات للحجاب حتى داخل حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، وسط مخاوف من أن اليمين المتطرف هو الأوفر حظا للفوز في انتخابات الرئاسة عام 2027.

وأعربت وزيرة المساواة أورور بيرج عن تأييدها للمقترح بدعوى “حماية الأطفال”، حيث قالت في تصريحات لقناة “سي نيوز”: “ليس لديّ شكّ في أن هناك الآن أغلبية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ للتصويت لصالحه”.

وتثار قضية تشديد القيود القانونية على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة بشكل متزايد في فرنسا، التي تضم واحدة من أكبر الجاليات المسلمة في أوروبا، مع تعاظم قوة اليمين المتطرف.

وفي ماي الماضي، اقترح حزب النهضة من يمين الوسط الذي يتزعمه ماكرون ويقوده رئيس الوزراء السابق غابريال أتال، حظر “ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على القاصرات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 عاما”.

وبموجب التشريعات الحالية في فرنسا، وهي دولة علمانية بحسب دستورها، لا يجوز للموظفين الحكوميين والمعلمين والتلاميذ ارتداء أي رموز دينية واضحة مثل الصليب أو الكيبا اليهودية أو عمامة السيخ أو الحجاب في المباني الحكومية، بما في ذلك المدارس العامة.

وقال نونيز: “يتعين علينا أن نكون حذرين مع التدابير التي قد تحمل وصمة عار كبيرة”، في إشارة إلى تقرير أوستاش برينيو الذي أعده أعضاء مجلس الشيوخ اليمينيون لمحاربة الإسلاموية.

والخميس كشف تقرير أصدره فريق من 29 سيناتورا فرنسيا برئاسة جاكلين يوستاش-برينيو عن حوالي 40 إجراء لمكافحة ما تم وصفه بـ “التطرف الإسلامي”، الذي أصبح يمثل حسبهم تهديدا متزايدا في بعض مناطق فرنسا.

ونشر مسجد باريس، بيانا شديد اللهجة ندّد فيه بالتمييز الممنهج الذي يستهدف المسلمين في فرنسا، ويغذي مناخ الريبة من ممارساتهم الدينية، كما يمس بحرياتهم الأساسية.

وتوقّف المسجد الكبير عند عدد من المقترحات التي وردت في التقرير، أبرزها منع ارتداء الحجاب للمرافقات في الرحلات المدرسية، وكذلك حظر صيام شهر رمضان على القاصرين دون سن 16 عاماً، موضحا أن الصيام فريضة مرتبطة بسن البلوغ، وليست مفروضة تلقائيا على كل الأطفال.

واعتبر أن هذه التوصيات تكشف “رغبة في فرض قيود على ممارسات ذات طابع إسلامي بحت”، بما يشبه “نظاما استثنائيا موجها ضد المسلمين”.