وسائل إعلام فرنسية: الملف المالي عنصر أساسي في تفاقم التوتر بين باريس والجزائر

قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن خلف أزمة التأشيرات بين باريس والجزائر، والتي بدأت في نهاية سبتمبر، تراكمت العديد من الملفات الخلافية، على رأسها تفاقم التوترات هو الملف المالي.

ووفقا للتقرير الذي نشرته الصحيفة الفرنسية، الجمعة، على موقعها الالكتروني تحت عنوان: “بين الجزائر وفرنسا.. مصادر متعددة للخلاف”، فإن القضية الأكثر حساسية بالنسبة لفرنسا اليوم تتعلق بدور الجزائر في مالي، مشيرة إلى حظر هذه الأخيرة تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية فوق أراضيها، في طريقها إلى الساحل.

وذلك على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي يوم الثالث من أكتوبر الجاري التي أوردتها صحيفة “لوموند” والتي وصف فيها إيمانويل ماكرون النظام الجزائري بأنه “نظام سياسي عسكري مبني على ريع الذاكرة “، وهو ما فاقم من الأزمة.

بعد ذلك بأسبوعين -تضيف لوموند- لم يتم حل هذا الوضع فحسب، بل يبدو أن القضية المالية عنصر أساسي أدى إلى تفاقم الأزمة بسبب ميل ملموس، من الجانب الجزائري، لدعم سيناريو أسود بالنسبة لباريس، ألا وهو تعزيز دور روسيا في مالي.

وتؤكد “لوموند” أن المصادر الجزائرية التي سألتها الصحيفة لم تتحدث بشكل مباشر عن دعم محتمل للعقد، الذي تقول السلطات المالية إنها تدرسه، من جانبها، مع شركة المرتزقة الروسية المثيرة للجدل “فاغنر”، والتي لا يتطابق دورها في ليبيا المجاورة تمامًا مع مصالح النظام الجزائري، في ظل دعم الشركة الروسية لمعسكر المشير حفتر، الذي لا تدعمه الجزائر.