رغم رفض وزير المالية والوالي وتحفظ الوزير الأول
وساطات مشبوهة لتسوية فضيحة تجزئة الـ61 قطعة أرضية بسطيف
الشروق أونلاين
-
-
499
-
0
علمت “الشروق” من مصادر على صلة بملف التعاونية العقارية لوفاق سطيف، بأن المسؤولين المحليين المعنيين بالملف باتوا يتعرضون إلى ضغوط في ظل تحرك رجل أعمال نافذ بسطيف على مستويات عليا بالعاصمة لتسوية الـ61 قطعة أرضية كرد جميل لصالح أعضاء في بلدية سطيف قدموا تسهيلات لمشروعه الاستثماري الضخم بقلب المدينة
-
وتحركت أطراف مؤخرا في أكثر من اتجاه لحسم المسألة سريعا، ما فجر صراعات قد تعصف باستقرار المدينة، سيما أن التجزئة التي منحت خصيصا لوفاق سطيف قبل أن يتم تحويلها، لم تتضمن سوى مجموعة لاعبين والطاقم الفني الإداري، فيما مالت كفة التجزئة إلى فئة نافذة تفنن مدير الوكالة العقارية في إرضائها، حيث منحها قطعا أرضية بدون ملفات ولا طلبات سابقة، كما أن قائمة الأسماء التي أضيفت كلها من فئة الأثرياء والجنس اللطيف وغيرها من الأسماء التي لها علاقة بالبزنسة رغم وجود أكثر من 5 آلاف طلب على مستوى الوكالة.
-
ومعلوم أن وزير المالية رفض سابقا في رد حاسم تسوية التجزئة، لأنها مليئة بالخروقات القانونية التي يتحملها بداية مدير الوكالة العقارية الذي سارع إلى تشييد التجزئة فوق أرض تابعة لأملاك الدولة بعدما باشرت الوكالة بها أشغالا بقيمة 13,934,994,28دج دون الحصول على رخصة التجزئة منها 8,816,336,10 دج خلال 2009 والباقي خلال سنة 2010، وتواصل تلاعب مدير الوكالة العقارية بسعر القطع الأرضية، حيث تم تحديد مبلغ 5000 دج /م2 المهيأ بكل الرسوم دون الأخذ بعين الاعتبار السعر الذي قد تحدده مصالح أملاك الدولة في حالة موافقتها التنازل على القطعة لصالح لفائدة الوكالة التي باتت تتعامل بازدواجية مفضوحة في بيع العقارات، وتأتي خرجة المدير العام للوكالة هذه ضمن مسعى استرجاع ما خسره من خلال تنازله عن قطعة أرض معدة للبناء مساحتها هكتاران تم شراؤها في ظل الوكالة المحلية المحلة من أحد الخواص بـ6 ملايير سنتيم لإنجاز حديقة عمومية بحي حشمي متناسيا الطبيعة التجارية للوكالة العقارية وهو يطمح لتعويض ما خسره جراء سكوته على تحويل القطعة الى حديقة عمومية بالمجان، ويحمل المواطنون أصحاب الطلبات والي الولاية تداعيات التلاعب بالعقار والمصادقة على تجزئة تشم منها رائحة البزنسة فلا يعقل أن تشتري الوكالة العقارية وعاء عقاريا مساحته 750 م2 بأزيد من 17 مليار سنتيم على أساس سعر أكثر من 22 مليون سنتيم/ م2 وتبيع قطعا ليست ملكا لها ب5000دج/ م2 وهوما يجعلها نموذجا للإفلاس المنظم.
