وضع اللمسات الأخيرة لتقرير فضائح قطاع التربية
-
-
9475
-
18
شرع أصحاب المبادرة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية في إعداد التقرير النهائي لتقييم قطاع التربية خلال أربع السنوات الفارطة. وسيدرس التقرير كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالقطاع والأخطاء الجسيمة المرتكبة، التي تهدف إلى ضرب المجتمع في مقوماته الأساسية. وهدد أصحاب المبادرة بالاحتجاج في الشارع في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
باشرت الهيئات المنضوية تحت لواء المبادرة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية، وهي على التوالي: الجمعية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الشرعية، المجلس الوطني المستقل للأئمة، جمعية العلماء المسلمين، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أونباف”، تقييم كل ما يتعلق بقطاع التربية.
وأكد رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ أن المبادرة جاءت بعدما لمسوا انشغال الوزارة بأمور ليس لها علاقة بالقطاع ولا بالبيداغوجيا ولا بالتربية مثل المادة 46 من القانون الداخلي، التي تدعو بطريقة غير مباشرة إلى نزع الخمار.. وهي الخطوة الثانية بعد إلغاء البسملة، والدارجة، وسعيهم الحثيث لتغيير شخصية الفرد الجزائري من خلال كتب الجيل الثاني الطبعة الأولى والثانية. وهو ما دفع بالوزارة إلى إهمال الأمور الأساسية التي تعنيها بطريقة مباشرة كالنقل المدرسي، توفير الكتب في المؤسسات، الاكتظاظ وغيرها من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع حاليا.
وأكد بن زينة علي على أن التقرير الذي يقومون حاليا بإعداده ينقسم إلى ثلاثة جوانب رئيسة: أولها الجانب المالي ويتمثل في إحصاء خسائر الدولة والوسائل المخصصة للقطاع التي استعملت في غير مكانها، ومناقشة ميزانية القطاع في سنة 2017 التي ظلت نفسها ولم تعدل، لكن الاعتمادات المالية التي قدمتها الوزارة للمؤسسات التربوية لم تتجاوز 30 و35 بالمائة عما تعودت تقديمه في السابق ما يعني توجيه 65 بالمائة من الأموال إلى وجهة غير معلومة.
وفي الجانب الثاني: سيحصي أصحاب المبادرة إخفاقات القطاع منذ عام 2014 بعدما فقدت الوزارة الإمساك بزمام الأمور في شهادة البكالوريا ومصاحبة الدخول الاجتماعي لجملة من المشاكل، بالرغم من توقف النقابات عن الإضراب ودخول التلاميذ عالم الجريمة. ويرى المتحدث بأن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية تم تحطيمه بعدما منحت اتفاقية الكتب للخواص، كما هو الأمر بالنسبة إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديريات التخطيط التابعة إلى الوزارة التي تم إلغاؤها هي الأخرى.
والجانب الأخير: وهو ما يراه أصحاب المبادرة أكثر خطورة من سابقيه نظرا إلى التدخل المستمر في تكوين الفرد الجزائري والمجتمع، وإخراجه من ثقافته ورميه في أحضان ثقافات أجنبية دخيلة عنه بدءا بتجريد أبطال الثورة من أمجادهم والإساءة إلى بطولاتهم، وصولا إلى مواضيع حساسة وخادشة للحياء احتوتها الكتب الجديدة.
وهدد أصحاب المبادرة بعد استكمالهم التقرير المفصل الذي سيكون جاهزا الأسبوع القادم، فهم حاليا بصدد وضع اللمسات الأخيرة عليه وخضوعه للتقييم من قبل خبراء ورجال قانون برفع دعوى قضائية ضد الوزارة في المجلس الدستوري، وتسليم نسخة من التقرير لنواب المجلس الشعبي الوطني، رئيس الحكومة ورئاسة الجمهورية، وهدد أولياء التلاميذ بالخروج إلى الشارع للمطالبة بتعليم منصف لا يتنافى مع أخلاقيات وعادات وتقاليد مجتمعنا.
