وفاة رجل الأعمال بن دالي أحمد داخل سجن البليدة تثير زوبعة

رفعت عائلة رجل الأعمال بن دالي أحمد دعوى قضائية لدى النائب العام لمجلس قضاء البليدة ضد إدارة مؤسسة إعادة التربية بالبليدة، واتهمت عائلة بن دالي إدارة السجن بالتهاون والإهمال وعدم مساعدة شخص كان في حالة خطر، ومنع شخص من الرعاية والعناية الطبية، الأمر الذي أدى إلى وفاته.الفقيد بن دالي أحمد كان متابعا في الغرفة الجزائية بمجلس قضاء البليدة من طرف مصالح الضرائب بتهم عدم التصريح بالفواتير، وفي الغرفة الإدارية بنفس المجلس لتحديد المبلغ. وقد حدد المبلغ الأولي الذي توبع به بـ 50 مليون سنتيم، وبعد التدقيق والتصحيح ارتفع المبلغ إلى 2 مليار سنتيم، وصدر في حقه حكم يوم 25 فيفري المنصرم بسنة حبسا نافذا، ولكنه طعن في الحكم لدى المحكمة العليا، غير أن هذه الأخيرة رفضت طعنه.

الفقيد يبلغ من العمر 65 سنة، ويعاني من مرضين مزمنين وهما السكري وارتفاع الضغط، وقد طلب تأجيل تنفيذ الحكم، حتى يتسنى له دفع المبلغ لمصالح الضرائب، غير أن طلبه رفض وتم تنفيذ الحكم في حقه، في وقت كانت حالته الصحية لا تسمح بذلك. وحسب عائلة بن دالي فإن الفقيد طلب زيارة الطبيب لمعالجته في المستشفى عندما كان في السجن، حيث تقدم المعني بعد قضائه لفترة تقارب ثلاثة أشهر في السجن بعدة طلبات للعلاج، لأنه مصاب بداء السكري ويعاني من ارتفاع ضغط الدم وكلاهما مرضين مزمنين، يتطلبان العناية والمتابعة المتواصلة من طرف الطبيب المعالج، لكن إدارة سجن البليدة رفضت السماح له بذلك، وتبعا لذلك تدخلت ابنته للمطالبة بنقل والدها إلى المستشفى للعلاج، ولكن إدارة السجن لم تسمح بذلك في البداية، مما أدى إلى تدهور صحته، واستدعى الأمر نقله على جناح السرعة لمصلحة الإستعجالات بالمستشفى، لكن الوقت ـ حسب دفاع عائلة بن دالي ـ كان قد فات حيث توفي الموقوف في الطريق إلى المستشفى قبل أن يصل إلى الإستعجالات يوم الخميس الماضي، في حين أن قانون السجون يتضمن مادة قانونية تنص على معاملة السجناء الذين يتجاوزون الـ 60 سنة معاملة خاصة والسماح لهم بالمعالجة عند أطبائهم المعتادين عليهم، في انتظار ما سيتوصل إليه التحقيق الجاري حول ظروف وفاة الفقيد، وما ستنطق به العدالة في القضية لاحقا.

فيصل. هـ/ جميلة. ب