وفد رفيع المستوى من دول جوار ليبيا لتشجيع “الفرقاء” على حوار شامل

ناقش وزراء خارجية دول الجوار لدولة ليبيا إمكانية إيفاد وفد رفيع المستوى من دول الجوار إلى ليبيا، بالتنسيق مع السلطات الليبية، للتعبير عن تضامن دول الجوار مع الشعب الليبي وتشجيع جميع الأطراف على الدفع بالحوار الشامل بين الليبيين دون أي تدخل أجنبي.

وأكد الوزراء المجتمعون يومي 27 و28 ماي الجاري بالجزائر على هامش اجتماع دول حركة عدم الانحياز، على “الأهمية الكبيرة” التي توليها دول الجوار  “من أجل تأمين الحدود مع ليبيا“، وعلى ضرورة التعاون والتنسيق من أجل مكافحة الإرهاب وتجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية. ورحب المشاركون باقتراح رئيس الوفد المصري لعقد اجتماع وزاري لدول جوار ليبيا بمصر، يخصص لتأمين وضبط الحدود مع ليبيا.

من جانبه دعا وزير الشؤون الخارجية الليبي إلى “الإسراع” بمساعدة الفرقاء في ليبيا من جهة كما تبادلت الوفود المشاركة وممثل الأمين العام للجامعة، وجهات النظر حول المقاربة التي يمكن تبنيها لتشجيع ومساعدة جميع الأطراف الليبية للانخراط في حوار جاد وشامل.

وأكد على دعم دولهم لكل الجهود والمساعي والمبادرات الليبية من أجل إرساء الحوار الوطني وتحقيق العدالة الانتقالية.

وتضمن بيان صادر عن الاجتماع التشاوري للوزراء “دعم دولهم لكل الجهود والمساعي والمبادرات الليبية من أجل إرساء الحوار الوطني وتحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز دعائم مؤسسات الدولة والمسار الديمقراطي في كنف الأمن والاستقرار“، مؤكدين تضافر جهودهم من أجل مساندة ليبيا وفق آلية مشتركة لدول الجوار بالتنسيق والتعاون مع الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، كما دعوا إلى الإسراع في بلورة رؤية مشتركة وخارطة طريق، “وفق إرادة الليبيين وأولوياتهم“، تعرض على دول الجوار لاعتمادها.

وأعرب المشاركون عن “قلقهم العميق” إزاء التطورات التي تشهدها ليبيا وتداعياتها على أمنها واستقرارها وتأثيرها المباشر على دول الجوار، مؤكدين “تضامنهم الكامل مع الشعب الليبي الشقيق” وعلى الحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها و“رفض أي تدخل في شؤونها الداخلية“.

ودعوا جميع الأطراف والقوى الفاعلة الليبية إلى “وقف أعمال العنف بكافة أشكاله والاحتكام إلى الحوار والاستجابة للمطالب المشروعة للشعب الليبي الشقيق “التواق إلى الاستقرار والأمن والسلم والتنمية“، وذلك حقنا للدماء وحفاظا على السلم الأهلي بما يضمن سلامة وأمن المواطنين الليبيين والتصدي لكافة أشكال المحاولات التي تستهدف زعزعة استقرار ليبيا، وتهديد أمن دول الجوار والمنطقة“.

وشدد المشاركون على “ضرورة توخي الموضوعية والدقة ومراعاة المصلحة الوطنية الليبية في التغطية الإعلامية للشأن الليبي، من قبل وسائل الإعلام المختلفة.