وفرة اللحوم والمواد الأساسية خلال رمضان.. هذه إجراءات وزارة التجارة

أعلن مدير الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي بوزارة التجارة، الحاج دعاشي، بأن الحكومة أعدت خارطة طريق استباقية لضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك في الأسواق طيلة شهر رمضان.

وقال دعاشي خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف القناة الثانية” أن “وزارة التجارة بادرت إلى عقد سلسلة من الاجتماعات المبكرة مع عديد الفاعلين في مجال تموين السوق بينهم شعبة منتجي ومحولي الزيت الغذائي والسكر، باعتبارهما من المواد التي يكثر الطلب عليهما خلال الشهر الفضيل”.

كما أضاف بأن “التعليمات صدرت من أجل ضخ كميات إضافية من هذه المواد الأساسية في السوق بداية من شهر جانفي 2024 وذلك تحسبا لمواجهة الطلب المتوقع خلال شهر رمضان وتكون على النحو التالي:

• الزيت الغذائي: رفع الكميات المتداولة يوميا في السوق من من 1800 طن إلى 04 آلاف طن يوميا.
• السكر الأبيض: رفع الكميات من 2100 طن يوميا إلى 4500 طن يوميا.
• الحليب المبستر: رفع الحصة الشهرية المخصصة للملبنات من غبرة أو مسحوق الحليب من 950 14 طن إلى 21 ألف طن شهريا لتغطية حاجيات 127 ملبنة عبر جل ولايات الوطن، من بينها 112 وحدة تابعة للقطاع الخاص.

وأشار المتحدث أنه “وتحسبا لمواجهة الطلب الكبير خلال شهر رمضان، رفعت وزارة التجارة اقتراحا إلى وزارة الفلاحة، للعمل على تخصيص كميات إضافية من الحليب المبستر لتصل إلى 3 آلاف طن خلال شهر رمضان ويشرف على توزيعها الديوان الوطني للحليب “أونيل” لفائدة جميع الملبنات العمومية والخاصة”.

في سياق متصل، كشف الحاج دعاشي أنه “طبقا لتوجيهات السلطات العليا، تقرر تخصيص لمناطق الجنوب كميات معتبرة من الحليب الفوري المعروف ب “لحظة ” بدل الحليب المبستر وتقدر بـ46 طن، بالنظر إلى خصوصية هذه المناطق. وقد أوكلت عملية تموين بلديات الجنوب للمجمع العمومي “جيبلي” الكائن مقره ببودواو بولاية بومرداس وذلك في غضون الأيام أو الأسبوعين القادمين”.

وقال دعاشي إن “الوزارة خصصت منصة رقمية للمراقبة والمتابعة اليومية لعملية الإنتاج وتوزيع مادة الحليب بطريقة رقمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية باعتبارها مادة مدعمة”.

وتابع ضيف القناة الثانية أنه “تم ضخ حصص إضافية من مادة السميد لكل مطاحن السميد العمومية والخاصة، حيث ارتفعت الكميات الموزعة من 40 بالمائة من الطاقة الإنتاجية إلى 60 بالمائة وذلك منذ شهر ديسمبر الماضي”.

وفيما يخص مادة اللحوم طمأن دعاشي بأن “اللحوم الحمراء والبيضاء ستكون متوفرة وفي متناول المواطن وقال أن “أسعار اللحوم الحمراء لن تتجاوز 1200 دج طيلة السنة، خاصة وأن السلطات العمومية منحت امتيازات تحفيزية لفائدة مستوردي اللحوم الحمراء والبيضاء للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

وتمثلت التحفيزات في تخفيض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة إلى 05 بالمائة وألغت الرسم الإضافي المقدر ب 70 بالمائة على اللحوم البيضاء وقامت أيضا باستثناء هذه المنتجات من رخصة التوطين البنكي لتسهيل وتقليص آجال الإستيراد من بلدان أميركا اللاتينية.