وكالات عقارية محتالة تبيع سكنات المواطنين في المقاهي

اتهم وزير السكن نور الدين موسى بعض الوكالات العقارية ببيع سكنات وممتلكات المواطنين في المقاهي، وبيعها وإعادة بيعها من خمسة إلى عشر مرات والإحتيال على المواطنين، وقال إن “الوكالات العقارية التي تقوم بهذه الممارسات غير القانونية هي التي تعارض تطبيق القانون الجديد للوكالات العقارية الذي صدر منذ عدة أشهر في الجريدة الرسمية وتحاول الضغط على الوزارة لتعديله لأنها تريد أن يستمر هذا الوضع”.

• وقال الوزير: “نحن نريد القضاء على الوكالات العقارية المحتالة ومكافحة الإحتيال على المواطنين في مجال السكن، والعقار بصفة عامة وعلى الوكالات العقارية أن تخضع لهذا القانون”، وقال الوزير بعبارة دارجة ولهجة شديدة “ديار الناس وأملاكهم تباع في القهاوي، ويعاد بيعها خمس مرات وعشر مرات أحيانا، هذا كله انتهى، لن نسمع باستمرار هذه الممارسات… ولن نتراجع عن قانون الوكلاء العقاريين ولن نعدله ونحن بالمرصاد لكل المحتالين في مجال العقار”.
• وأكد موسى أنه طلب من الوكلاء العقاريين غير المتخصصين في هذا الميدان والذين لم يتمكنوا من الحصول على الإعتماد من وزارة السكن “أن يوظفوا شبابا من خريجي الجامعات متخصصين في ميدان العقار يسيرون لهم وكالاتهم العقارية، غير أنهم رفضوا وأصروا على ممارسة النشاط بأنفسهم، لكن أنا أحذرهم لأن القانون الجديد لا يسمح لهم، وكل من لم يلتزم بالقانون سيتعرض لغلق وكالته العقارية”، مضيفا “ان الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية لا تمثل سوى 15 إلى 20 بالمائة من إجمالي الوكلاء العقاريين، مما يعني أن باقي الوكلاء لا يؤيدونها بدليل أن معظمهم أودعوا ملفات طلب الإعتماد لدى الوزارة للتأقلم مع القانون الجديد”.
• وأضاف وزير السكن في ندوة صحفية نشطها بفندق الأوراسي بالعاصمة على هامش الدورة الثامنة للجمعية العامة للمرقين العقاريين المنخرطين في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية بأن وزارته اقترحت تدابير وشروطا جديدة للحد من المرقين الدخلاء والطفيليين في مجال الترقية العقارية، وقال إن الإجراءات الجديدة سيتم إدراجها في مشروع قانون الترقية العقارية الموجود قيد التحضير، وسيتم من خلالها وضع شروط جديدة للسماح لشركات الترقية العقارية بممارسة هذه المهنة على رأسها أن يكون لديها العتاد والوسائل المادية لإنجاز المشاريع، وأن يكون لديهم التأطير البشري والموارد البشرية، بالإضافة إلى شهادات تثبت التخصص في العقار والهندسة والبناء والتخصصات التي لها علاقة بالميدان العقاري.
• وأوضح الوزير أنه سيتم في مشروع القانون الخاص بالترقية العقارية إدراج تدابير صارمة لإلزام المرقين العقارية البالغ عددهم 1277 مرقي عقاري باحترام سقف سعر السكنات التساهمية الذي ينص القانون على أنه لا يجب أن يتجاوز 2,8 مليون دينار، وقال موسى “سنذهب بعيدا في هذه الإجراءات ولن نسمح للمرقين بالتلاعب بأسعار السكنات وبالمواطنين المكتتبين في السكنات”، مضيفا “على المرقين أن لا يتحججوا بندرة الإسمنت وارتفاع أسعاره ليرفعوا سعر السكنات لأن هذه الحجة غير صحيحة ولا تبرر رفع سعر السكنات ذلك أن تكلفة الإسمنت لا تساوي سوى ما بين 8 إلى 12 بالمائة من التكلفة الإجمالية للمسكن، فضلا عن أن بعض المرقين العقاريين يشترون الإسمنت من مصانع الدولة لبناء السكنات ويحولون جزءا منه لإعادة بيعه في السوق”.
• من جهة قال وزير السكن إن سبب تأخر تسليم مشاريع السكن التساهمي يعود إلى سوء التسيير في شركات الترقية العقارية، وقال المتحدث إن هذه الشركات غير مؤهلة وعليها أن تتحمل مسؤولياتها.