وكالات عقارية محتالة تبيع سكنات المواطنين في المقاهي

اتهم وزير السكن نور الدين موسى بعض الوكالات العقارية ببيع سكنات وممتلكات المواطنين في المقاهي، وبيعها وإعادة بيعها من خمسة إلى عشر مرات والإحتيال على المواطنين، وقال إن “الوكالات العقارية التي تقوم بهذه الممارسات غير القانونية هي التي تعارض تطبيق القانون الجديد للوكالات العقارية الذي صدر منذ عدة أشهر في الجريدة الرسمية وتحاول الضغط على الوزارة لتعديله لأنها تريد أن يستمر هذا الوضع”.

وقال الوزير: “نحن نريد القضاء على الوكالات العقارية المحتالة ومكافحة الإحتيال على المواطنين في مجال السكن، والعقار بصفة عامة وعلى الوكالات العقارية أن تخضع لهذا القانون”، وقال الوزير بعبارة دارجة ولهجة شديدة “ديار الناس وأملاكهم تباع في القهاوي، ويعاد بيعها خمس مرات وعشر مرات أحيانا، هذا كله انتهى، لن نسمع باستمرار هذه الممارسات… ولن نتراجع عن قانون الوكلاء العقاريين ولن نعدله ونحن بالمرصاد لكل المحتالين في مجال العقار”.
وأكد موسى أنه طلب من الوكلاء العقاريين غير المتخصصين في هذا الميدان والذين لم يتمكنوا من الحصول على الإعتماد من وزارة السكن “أن يوظفوا شبابا من خريجي الجامعات متخصصين في ميدان العقار يسيرون لهم وكالاتهم العقارية، غير أنهم رفضوا وأصروا على ممارسة النشاط بأنفسهم، لكن أنا أحذرهم لأن القانون الجديد لا يسمح لهم، وكل من لم يلتزم بالقانون سيتعرض لغلق وكالته العقارية”، مضيفا “ان الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية لا تمثل سوى 15 إلى 20 بالمائة من إجمالي الوكلاء العقاريين، مما يعني أن باقي الوكلاء لا يؤيدونها بدليل أن معظمهم أودعوا ملفات طلب الإعتماد لدى الوزارة للتأقلم مع القانون الجديد”.
وأضاف وزير السكن في ندوة صحفية نشطها بفندق الأوراسي بالعاصمة على هامش الدورة الثامنة للجمعية العامة للمرقين العقاريين المنخرطين في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية بأن وزارته اقترحت تدابير وشروطا جديدة للحد من المرقين الدخلاء والطفيليين في مجال الترقية العقارية، وقال إن الإجراءات الجديدة سيتم إدراجها في مشروع قانون الترقية العقارية الموجود قيد التحضير، وسيتم من خلالها وضع شروط جديدة للسماح لشركات الترقية العقارية بممارسة هذه المهنة على رأسها أن يكون لديها العتاد والوسائل المادية لإنجاز المشاريع، وأن يكون لديهم التأطير البشري والموارد البشرية، بالإضافة إلى شهادات تثبت التخصص في العقار والهندسة والبناء والتخصصات التي لها علاقة بالميدان العقاري.
وأوضح الوزير أنه سيتم في مشروع القانون الخاص بالترقية العقارية إدراج تدابير صارمة لإلزام المرقين العقارية البالغ عددهم 1277 مرقي عقاري باحترام سقف سعر السكنات التساهمية الذي ينص القانون على أنه لا يجب أن يتجاوز 2,8 مليون دينار، وقال موسى “سنذهب بعيدا في هذه الإجراءات ولن نسمح للمرقين بالتلاعب بأسعار السكنات وبالمواطنين المكتتبين في السكنات”، مضيفا “على المرقين أن لا يتحججوا بندرة الإسمنت وارتفاع أسعاره ليرفعوا سعر السكنات لأن هذه الحجة غير صحيحة ولا تبرر رفع سعر السكنات ذلك أن تكلفة الإسمنت لا تساوي سوى ما بين 8 إلى 12 بالمائة من التكلفة الإجمالية للمسكن، فضلا عن أن بعض المرقين العقاريين يشترون الإسمنت من مصانع الدولة لبناء السكنات ويحولون جزءا منه لإعادة بيعه في السوق”.
من جهة قال وزير السكن إن سبب تأخر تسليم مشاريع السكن التساهمي يعود إلى سوء التسيير في شركات الترقية العقارية، وقال المتحدث إن هذه الشركات غير مؤهلة وعليها أن تتحمل مسؤولياتها.

شارك المقال

شاب بسيط بدون خيارات

2009/12/20 - 22:56

الى السيد مدير وكالة عدل ( AADL ) بسعيد حمدين السلام عليكم
دعني ابدأ بحديث النبي صلى الله عليه و سلم " من فرج على اخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب الآخرة " .. في الحقيقة هذا النداء هو عبارة عن صرخة شاب حائر و نداء مواطن بسيط مُرهق من الإنتظار قدم ملف كامل من اجل الإستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار لدى وكالتكم منذ 2001 و الى غاية اليوم و نحن ننتظر و لم نحصل على مسكن رغم موافقة اللجنة التي تدرس الملفات و رغم امضاؤنا على العقد مع وكالة عدل و لكن السكنات راحت اقولها و بكل صراحة راحت gauche droite ليس كلها طبعا و لكن الكثير منها او بعضها و للأسف كنت ضحية مباشرة لهاد " la fuite " في منح السكنات و لدي دليل حي على ان احد المواطنين ( ما يستحقش سكن ) و لكن بقدرة قادر ( معريفة صحيحة كيما انقولوا ) تحصل هذا الشخص على مسكن AADL رغم انه دفع ملفه سنة 2007 فقط و كم هذا مؤلم لمّا تشاهد حقك يأخذه غيرك (حتى و ان كان ذلك بطريقة غير مباشرة) رغم عدم حاجته الى ذلك المسكن و فيه ايضا بعض الإخوة من تحصلوا على سكنات وتركوها شاغرة يعني فارغة و آخرون اكتروها اقصد انهم تحصلوا عليها ليتاجرون بها و بعضهم افتتح فيها ورشات و مكاتب و هذا ليس كلامي بل كلام احد الصحافيين لإحدى اكبر الصحف عندنا الذي قام بتحقيق في هذا الشأن في ما يخص صيغة البيع بالإيجار و من تحصل على السكنات من خلالها و اليكم الآن قصتي اتمنى ان تجد آذان صاغية عند مسؤولي وكالة عدل يعني و كأنني كتبتها على احدى جرائدنا الوطنية من خلال صفحاتها مثل "radar" او "عيون و آذان" او "مراصد" او "سوق الكلام" او "الوسيط" و التي يتم النشر فيها مثل هذه النداءات ( و حتى هذا الأمر وجدت فيه صعوبة) لكن سأعوض نشر مناشدتي هذه على هذه المساحة الحرة ..
في يوم ( 22/08/2001 ) قمت بإيداع ملف كامل لدى ال OPGI و بدون الخوض في تفاصيل العملية من طابور طويل و انتظار .. الخ بعدها انتظرت بشوق و شغف الرد و بالفعل تلقيت رداً ايجابياُ و كان ذلك بتاريخ ( 13/04/2002 ) و كانت الموافقة بالإيجاب على ملفي ( و للتذكير فقط ان رقم ملف طلبي هو 1613D00229 من بين 2 مليون طلب ) اقصد يعني انني كنت من بين الاوائل كامل الذين اودعوا ملف من بين المليوني ملف مودوع و بعد الموافقة باشرت في الإجراءات الإدارية "الطويلة العريضة" التي كلفوني بإجراءها من طرف الوكالة و التي انتهت بالتوقيع على العقد في تاريخ ( 29/09/2002 ) لأتلقى بعدها رسالة من وكالة ADDL من اجل استلام "امر بالدفع" ( ordre de versement ) ال 10% من ثمن المسكن و كان ذلك بتاريخ ( 24/02/2003 ) و لكن لما ذهبت لاستلام الامر بالدفع وهي على فكرة الخطوة الاخيرة للحصول على مفاتيح المسكن في هذه الصيغة تفاجئت بل صُدمت و الصدمة كانت شديدة جدا جدا لما ابلغوني بالوكالة بسعيد حمدين ان طلبي ؤجل الى البرنامج الإضافي الذي كان مُقرراً ان يبدأ سنة 2002 و لكن هذا البرنامج عرف مشاكل وصعوبات و عراقيل و لم يبدأ ابداً بل برنامج 2001 ومازال ما انتهوا منه المهم استفسرت على سبب التأجيل او التأخير فردوا عليا ان السبب هو لانني " celibataire " !!!!!??? فاستغربت كثيراً من هذا السبب الغريب حقاً رغم انه فيه الكثير من الشباب "الأعزب" من تحصل على شقة بصيغة البيع بالإيجار ( بغض النظر على طريقة حصولهم عليها ) و طبعاً كما يعلم الجميع فالغرض من طلب السكن هذا هو الإستقرار فكيف يُمكن ان تكون حجة "العزوبية" سببا في التأخير او التاجيل كيف يمكن ان تستقر بدون سكن و لما تريد سكن يطلبوا منك الدفتر العائلي فما هذا التناقض ؟؟ ( لكي تتزوج يجب ان يكون لديك مسكن و لكي تتحصل على مسكن يجب ان تكون متزوج ) اليس هذا بتناقض عجيب ؟؟؟ اذن فبعد قرار التأجيل هذا القاصم للأمل لي و لعائلتي دخلت في مرحة طويلة من الصدمة و الإحباط و خيبة الامل و اليأس ( ما ادّى بي الى انهيار عصبي بقيت على اثره حوالي سنتين و انا تحت العلاج ) ثم بعد ان خرجت من تلك المرحلة و استرجعت قوايا بفضل الله قرّرت ان استأنف " الجري" و المثابرة و تقدمت بطعن لدى لجنة الطعون بالوكالة و لكن ذلك الطعن للأسف الشديد لم يكن اكثر من حبراً على ورق فيا ترى ما العمل ما العمل ما العمل ؟؟؟ هل من آذان صاغية تسمع صرختنا هل من مسؤول لديه ذرة ضمير حي يلتفت الينا آداءً لعمله و كذلك لوجه الله ؟؟ الى تروا ان هذا ظلم "hogra" كما يُقال ؟؟؟ واحد كان من بين الأوائل الأوائل الأوائل خلاص من الذين تقدموا بملف و تم الموافقة عليه و قام بكل الإجراءات اللازمة و امضى على العقد ثم يتم سحب البساط من تحت ارجله و مازال ينتظر منذ تقريبا 10 سنوات بدون اي جديد او اي تقدم يُذكر من اجل ان يتحقق حقه و حلمه و مراده و بالمقابل آخرون يتحصلون على سكنات بطرق لا شرعية و لا قانونية و في وقت وجيز ؟؟؟ لا إنه و الله العظيم لظلم كبير فنحن لا نطلب سكناً بالمجان بل سندفع ثمنه من عرقنا و كدّنا و جهدنا و لا اخفي عليكم سراً فما شدّني اكثر في هذه الصيغة التي تعلقت بها كأمل وحيد للحصول على سكن كشاب متوسط الدخل هو انها صيغة ليس فيها ( فوائد ربوية ) يعني الدولة تبيعلك مسكن تدفع ثمنه بالتقسيط على مدى سنوات و هي الطريقة المثلى للحصول على مسكن بالنسبة لشاب مثلي و ليس لي امل كشاب متوسط الدخل سوى هذه الصيغة لأننا لسنا من الذين يحبذون القروض البنكية رغم (أنه فيه امكانية الحصول على قرض) و لكن مبدئيا الأمر هذا مرفوض جملة و تفصيلاً مهما كانت الظروف ( مع احترامي للمتعاملين بالقروض البنكيةمن عامة الناس) كل واحد و رؤيته في هذه النقطة لأننا جرّبنا ذلك في تشغيل الشباب فوجدنا انفسنا "مُجبرون" على دفع رشوة للأسف الشديد و تحصلنا على الموافقة البنكية لنصطدم بعرقلة اخرى تتمثل في (الإعتماد) هاد l'agrément الصعبة الإستخراج حد الإستحالة فضاعت الموافقة البنكية و ضاع المشروع فعرفت انني لست من اهل القرض البنكي فتبت عن الفكرة هذه و عن الخطوات التي اتخذتها في هذا السياق و تخليت عن هذه الفكرة نهائيا المهم اريد ان اقول اني مبدئيا لا استطيع على القرض البنكي كما راتبي لا يسمح لي بذلك كما انه من المستحيل الإستقرار في بيت الوالدين الذي هو حاليا juste juste كما يُقال حتى الوالدين راهم عند والديهم و ليس chez eux مئة بالمئة فمستحيل من الناحية الإجتماعية و ايضاً من ناحية مساحة المسكن وعدد غرفه فنحن 6 اشخاص في ثلاثة غرف اين يُمكن للشخص ان يقيم اسرة صغيرة ؟؟ فمستحيل الإستقرار عند الوالدين مثلما هو مستحيل اقتناء شقة ب500 مليون سنتيم او اكثر و لسنا من مستعملي "البيوت القصديرية" مع احترامي لإخواني "القاطنين" ب"البيوت" القصديرية فالبيوت القصديرية اولاً " ماشي معيشة " و ثانيا المسئلة غير قانونية و المستقبل يبقى غامض بل مجهول و لا اريد المغامرة بأسرتي الصغيرة المرجو اقامتها و ايضا مسئلة الكراء فالكرية ما نقدرولهاش الراتب ما يسمحش بذلك و الامل الوحيد المتبقي بعد الله سبحانه و تعالى هو هذه الصيغة البيع بالإيجار التي كنا من السباقين الذين تقدموا بطلب و لكن قتلنا الإنتظار و العبد الضعيف في منتصف الثلاثينات و الأيام و السنوات تمُر ( غمّض عينك و افتحها ) تجد نفسك في الأربعينات و كلامي هذا ليس بالشكوى حاشا لله ان اشتكي لغيره سبحانه بل هو عبارة عن واقع لِحال شاب " هُضم " حقه امام عينيه بطريقة غير مباشرة و لم يجد سوى السرد لقصته بعد ما جرب كل شيء و لكن بدون جدوى و آخر ما تبقى هو " صرخة و امل " عساها ان تجد آذان صاغية و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
* سأعيد كتابة رقم الملف عسى و عسى ان يجد طريقه ان شاء الله الى احد المسؤولين بوكالة عدل ليؤخذ بعين الإعتبار و الرقم هو ( 1613D00229 ) و في الأخير انني اتمنى ان لا تؤاخذوني على طريقة تعبيري فلقد طفح الكيل و بلغ السيل الزبى شكراً للأخ القائم على النشر و السلام عليكم

للإتصال : الهاتف و المايل
0662647429
[email protected]
---------------------------------------------------------------