وكالة دعم تشغيل الشباب تجمد تمويل مشاريع الشباب الأكثر رواجا

القرار يشمل قاعات الحلاقة والإطعام السريع والمقاهي وقاعات الشاي والطاكسي فون

• علقت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب عددا من النشاطات، التي كانت تدخل ضمن المشاريع المعتمدة ضمن هذه الآلية، لتدخل هذه النشاطات بصفة رسمية على المستويين المركزي والمحلي ضمن المشاريع المحظورة من التمويل بداية من أمس، هذا الحظر لقائمة محددة من النشاطات يدخل في إطار إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتنظيم سيرها وإقرار لا مركزية التسيير وتفويض لجان محلية مهمة الفصل في دراسة تمويل المشاريع.
• وحسب وثائق رسمية حصلت عليها “الشروق اليومي”، فإنه تقرر بصفة رسمية بقرار من المديرية العامة للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب تجميد كلي لعمليات تمويل كل المشاريع المتعلقة بكراء السيارات والماكنات والأجهزة المتحركة، ويعتبر هذا القرار قرارا وطنيا، أصبح ساريا بداية من أمس، حسب مضمون المراسلة التي وجهتها المديرية العامة للمديرين الفرعيين.
• وحسب مضمون الرسالة المؤرخة في 3 ماي الماضي، فإن الفاتح من جوان هو التاريخ الرسمي للقرار القاضي بتجميد تمويل هذا النوع من النشاطات، كما أقدمت عدة لجان محلية، التي أوجدتها المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، لضمان لا مركزية التسيير، وحل ذلك الرباط الذي يجمع بين النشاط على المستويين المحلي والمركزي، على تجميد تمويل عدد من النشاطات، وهو القرار الذي يشمل إنشاء مؤسسات الترحيل، وقاعات الحلاقة بالنسبة للجنسين، ومحلات الإطعام السريع، وكذا محلات صنع الحلويات والمقاهي وقاعات الشاي ومراكز الهواتف العمومية، وقد بررت اللجان المحلية قرارها بأن نشاطات الخدمات هذه استهلكت، وعرفت إقبالا واسعا من طرف الشباب، وركزت الإرسالية على أن هذا النوع من النشاطات لا يخلق ثروة إضافية، كما اعتبرتها نشاطات غير مجدية في الشق المتعلق بخلق مناصب الشغل.
• قرار الحظر لمجموعة من النشاطات، التي شهدت إقبالا واسعا للشباب، جاء على خلفية أنها تتوافق مع قدراتهم المادية، خاصة في الجزء المتعلق بنسبة المساهمة الشخصية لتمويل المشاريع، كما أن هذا النوع من النشاطات الخدماتية يتوافق مع المستويات العلمية المحدودة لعدد كبير، فمن الاستحالة أن يقدم شاب في مستويات علمية محدودة على النشاطات التي تدخل ضمن تخصصات أصحاب الشهادات الجامعية.
• وفي السياق ذاته قالت مصادر مسؤولة “للشروق اليومي” إن هذه الإجراءات سجلتها عدة ولايات عبر الوطن، ممن تسلمت اللجان المحلية شؤون تسيير ملفات دراسة تمويل مشاريع الشباب، منها ولايات البليدة، مستغانم، سيدي بلعباس ومستغانم وغيرها، موضحا أنه من المفروض أن تخضع هذه العملية لدراسة دقيقة، وإحصاء للحاجيات المركزية للولايات دون إغفال ضرورة تحقيق التوازن الجهوي في عملية توزيع هذه النشاطات، بما يوفر تغطية شاملة لمختلف البلديات ومناطق الولاية، بما فيها المصنفة كمناطق نائية، على اعتبار أن “التشبع” الملاحظ من قبل اللجان يخص عواصم الولايات فقط، ولا يشمل المناطق المترامية في أطراف الولايات.
• قرار تجميد عدد من النشاطات على المستويين المركزي والمحلي، من شأنه أن يثير حافظة عديد من الشبان، خاصة ممن أودعوا ملفاتهم للحصول على شهادات تأهيل مشاريعهم، على اعتبار أنها النشاطات الأكثر إقبالا. ومعلوم أن الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب تعرف إعادة نظر في هيكلتها وأسلوب تسييرها منذ أن كانت تابعة في وصايتها للوزير جمال ولد عباس، غير أنه يبدو أن قرار فصل الحكومة لآليات التشغيل التي تندرج في إطار العمل التضامني، وآليات التشغيل ذات العلاقة مع تطبيق استراتيجية التشغيل وخلق مناصب شغل دائمة، لم يؤثر تأثيرا إيجابيا على هذه الوكالة التي أضحت أهم رقم في معادلة استراتيجية التشغيل الجديدة المعلن عن محاورها الكبرى منذ مدة قصيرة من قبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح.