وكالة “عدل” لإحياء مشاريع السكن التساهمي الميتة

ضبطت وزارة السكن والعمران والمدينة قائمة سوداء بأسماء المرقين والمقاولات التي أخلت بالتزامها في إنجاز برنامج السكن التساهمي الموكل إليها، في وقت تقرر فيه سحب المشاريع منها وإلحاقها بالوكالة الوطنية لتطوير وتنمية السكن “عدل” للتكفل باستكمالها، وحرمانهم مستقبلا من أي مشاريع. وسيتم تحريك دعوى قضائية في حق مجموعة الـ 29 الذين أخلوا بالتزاماتهم في 14 ولاية، في حين ضبطت وزارة السكن رزنامة لتسليم 41092 وحدة ضمن صيغة الاجتماعي التساهمي قبل شهر جوان المقبل.

أفضت عملية المسح والإحصاء التي أمر بها وزير السكن، عبد المجيد تبون، مديرياته الولائية ومختلف المصالح المعنية بملف السكن التساهمي، قصد إنقاذ مشاريع هذه الصيغة إلى ضبط قائمة أولية تضمنت عناوين 29 مرقيا عقاريا عجزوا عن إنجاز 2334 وحدة سكنية، ورهنوا مصير المستفيدين منها، إثر ذلك حرك عبد المجيد تبون آلة “الحساب والعقاب” وقرر بصفة لا رجعة فيها، سحب المشاريع من المرقين المتقاعسين وإلحاق الوصاية على إنجازها لوكالة “عدل”.

هذه الأخيرة التي ستتكفل بتوزيع المشاريع على مؤسسات الإنجاز المكلفة بإنجاز مشاريع “عدل “، موازاة لحرمان هؤلاء المرقين من أي مشاركة في إنجاز المشاريع بمختلف الصيغ مستقبلا، سواء بأسمائهم أم عبر شركات أم حتى شراكات. كما سيتابعون قضائيا بسبب الإخلال بتعهدات قطعوها على أنفسهم منذ 10 سنوات، كشفت تقصير مديرية أملاك الدولة في الجانب المتعلق بعقود الوعاءات العقارية، إلى جانب مشاكل مادية اعترضت القائمين على المشاريع مردها إلى التعاطي السلبي لمديرية الخزينة  .

عمليات المسح والإحصاء التي أفضت إلى تحديد المسؤوليات وضبط قائمة سوداء بأسماء المرقين المتقاعسين، حركها وزير السكن قبل نحو شهر ونصف، وألزم ولاة الجمهورية بمجاراته لطي الملف في الوقت بدل الضائع رغم أن الصيغة وجدت لتتحمل الجماعات المحلية تبعاتها، إلا أنه يبدو أن عقدة هذه الصيغة التي أوجدت خصيصا لتخلف صيغة البيع بالإيجار، لن تفتح إلا على يدي عبد المجيد تبون، ذلك لأن تحركه أدى إلى تشكيل لجان خاصة بـ 22 ولاية للتكفل بالملف، من خلال عمليات تفتيش ومعاينة ميدانية لجميع ورشات الإنجاز .

وحسب مصادر مسؤولة بوزارة السكن، ففي وقت أدى التنسيق بين تبون ووالي العاصمة عبد القادر زوخ، إلى إلزام المرقين بتوزيع السكنات الجاهزة بالعاصمة خلال شهر جانفي القادم، تقرر بالموازاة توزيع 41092 وحدة سكنية بعدد من الولايات قبل شهر جوان القادم. وهي الحصة التي كشفت عملية المسح أنها قيد اللمسات الأخيرة.     

رزنامة توزيع الحصص الجاهزة من صيغة السكن التساهمي، والعقوبات التي أقرها وزير السكن في حق المرقين المتقاعسين، تأتي في أعقاب تصريحات تبون التي أكد خلالها أنه من إجمالي 297.813 وحدة مقررة في إطار برنامج السكن الاجتماعي التساهمي لم يتم إنجاز سوى 123.500 وحدة مقابل 142.037 وحدة توقفت الأشغال بها و 32.276 وحدة لم يشرع بعد في إنجازها.

هذه المشاريع التي بقيت تراوح مكانها، تعود إلى الخماسي 2005-2009 حيث طرح السكن التساهمي آنذاك كبديل لصيغة البيع بالإيجار قبل أن يتم التخلي عن هذه الصيغة في 2012 بسبب تعقدها وكذا التجاوزات التي قام بها بعض المرقين الخواص، قبل إحياء صيغة عدل التي يرتقب أن يستلم مكتتبوها ضمن البرنامج الأول والثاني مساكنهم قريبا.