وكلاء السيارات يسابقون الزمن للحصول على الاعتماد النهائي

يُفترض على وكلاء السيارات الحائزين على رخص مسبقة خاصة باستيراد المركبات الجديدة، استخراج سجل تجاري وجلب شهادات المطابقة من هيآت ومؤسسات تابعة لـ8 وزارات وإعداد الملف النهائي وإيداعه لدى وزارة الصناعة والترقّب لمدة شهر كأقصى حد قبل نيل اعتماد الاستيراد.
ويقول أحد الوكلاء في تصريح لـ”الشروق”، أنه بعد حيازة بعض المتعاملين على رخص مؤقتة تتعلّق بنشاط استيراد السيارات الجديدة، يعكف هؤلاء على إعداد ملف متكامل لإيداعه لدى وزارة الصناعة للحصول على الاعتماد النهائي لمباشرة نشاط الاستيراد رسميا، خاصة وأن الرخصة المؤقتة أو المسبقة لا تتيح للوكيل إلا القيام باستصدار السجل التجاري، وهي الخطوة الأولى التي يتم القيام بها، بمجرد الظفر بالموافقة الأولية لوزارة الصناعة، ليتم في أعقاب ذلك مباشرة إجراءات تنظيم الملف الكامل الذي يتم إيداعه على مستوى الطابق الرابع عشر لوزارة الصناعة.
وحسب ذات المصدر ترتبط الوثائق التي سيتم تحضيرها في الملف النهائي بالدرجة الأولى بوزارتي البيئة والسكن، وأيضا مصالح الحماية المدنية، حيث يفرض دفتر الشروط المنظّم للنشاط إعداد وثائق تناسب شروط 8 وزارات، من خلال إثبات مثلا أن نشاط الوكيل لا ينافي شروط حفظ البيئة وإعداد الوثيقة المثبتة لذلك بالاستعانة بخبير متخصص، وقد يكون مقر النشاط مضرا بالبيئة في حال عدم اعتماد طرق محافظة على المحيط في تصريف النفايات أو الزيوت.
كما يتم إعداد وثيقة مطابقة صادرة عن مصالح الحماية المدنية، متعلقة مثلا بعدم توسيع المقر، ووثيقة ترتبط بأملاك الدولة تخص عقود المقر وملكيته، ووثيقة وزارة السكن، الخاصة على سبيل المثال بعدم النشاط فوق أرض فلاحية، كما يتم إعداد وثيقة تتضمن عدد الموظفين والشهادات التي تحصّل عليها هؤلاء وتخصصاتهم والمهام الموكلة إليهم وأجورهم وتوضيحها للجنة المعنية بدراسة الملف.
وبعد استكمال استصدار كافة الوثائق يتم إيداعها في ملف كامل يُسمّى “ملف طلب الاعتماد” لدى وزارة الصناعة بالأبيار أعالي العاصمة، ليتم الرد على الوكيل إيجابا أو سلبا في ظرف شهر كأقصى حد، وهي الآجال المحدّدة في دفتر الشروط المعدّل الصادر شهر نوفمبر 2022.
وقبل الرد على طلب الوكيل، يتم إيفاد ممثلي الوزارات الثماني في ظرف 10 أيام كأقصى حد من إيداع الملف في زيارة معاينة ميدانية لغرف العرض، للتأكد من توفّر الشروط اللازمة للنشاط، ومطابقة ما تم ذكره في الملف مع ما هو موجود في الواقع.
ويأتي ذلك في وقت يؤكد أحد الوكلاء أنّ المتعاملين هذه المرة يفضّلون التريث في إيداع الملف من خلال رصد كل ما يجب توفّره قبل إيداعه نهائيا، خاصة وأن الرخصة المسبقة تمتد لسنة كاملة، وسيكون لديهم كل الوقت لإعداد كل ما يفرضه دفتر الشروط، دون أي تقصير حتى لا يحظى طلبهم بالرفض من طرف اللجنة المعنية بدراسة الملفات، والتي ستفصل في موقفها بناء على التقرير الذي يعدّه ممثلو الوزارات بعد معاينتهم للمنشآت سواء غرف البيع أو مقرات النشاط.