وكيل الجمهورية يأمر بالتحقيق في مشاريع قطاع الري بمعسكر

علمت الشروق أن وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر، أمر بفتح تحقيق على مستوى بعض المشاريع التابعة لقطاع الري وهي المهمة التي تكفلت بها مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر وكذا الدرك الوطني اللذين باشرا مهمة التقصي وجمع الوثائق والمستندات وكل ماله صلة بالمشاريع محل التحقيق التي ترجع لسنوات خلت.

وقالت المصادر ذاتها إن الشرطة استدعت مديرا سابقا للموارد المائية وعددا من الموظفين والإطارات التي لها صلة بهذه المشاريع للاستماع إلى إفاداتهم. كما استدعت المقاولين الذين لهم ارتباط بالإنجاز. وتركز مصالح الشرطة والدرك في بداية تحقيقاتها على مشروع ضخم يتعلق بجر مياه سد ويزغت إلى سهل غريس عبر مسافة تقارب 30 كيلومترا من أجل سقي ما يزيد عن ألف هكتار كبداية وهو المشروع الذي استنزف ما يزيد عن 350 مليار سنتيم منحت لمقاول كان يعتبر مدلل قطاع الموارد المائية في ولاية معسكر عبر سنوات خلت إذ تمكن بقدرة قادر على الاستحواذ على جميع المشاريع التي تعلن عنها المديرية والتي تعد بالعشرات بطرق تشوبها الشوائب ما أدى بالنيابة إلى الأمر بالتحقيق.

وكان المشروع، وبغض النظر عن إجراءات منح الصفقة المشكوك في سلامتها، مقررا تسلمه مع نهاية 2015 غير أنه لحدود الساعة لم يتم استلامه بعد وهو الذي أعطى الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال إشارة انطلاقته سنة 2014 في عهد الوالي الأسبق اولاد صالح زيتوني والمدير السابق للموارد المائية. وذكرت مصادر الشروق أن محققي الشرطة القضائية تنقلوا إلى موقع المشروع الذي ينطلق من سد ويزغت التابع لبلدية وادي التاغية وصولا إلى الأراضي الفلاحية لسهل غريس. وينتظر أن تستكمل الشرطة تحقيقاتها قبل أيام، وتودع ملف القضية على مستوى نيابة محكمة معسكر بعد ذلك. كما أن التحقيقات في هذا المشروع تعتبر كبداية لسلسلة تحقيقات أخرى، ستشمل العشرات من المشاريع التي استفاد منها نفس المقاول وتقدر قيمتها بآلاف الملايير.