ولاية الجزائر ترفع دعاوى قضائية على الشاغلين للمرة الثانية
عاد مشكل شاغلي المساكن الوظيفية إلى الواجهة من جديد، حيث قامت مصالح ولاية الجزائر للمرة الثانية على التوالي بالإبلاغ عن طريق المحضر القضائي بضرورة إخلاء المكان، في حين قامت ذات المصالح برفع دعوى قضائية بعد الدعوى الأولى التي رفعتها وقضت المحكمة فيها بعدم الاختصاص.
وحسب المعلومات الأولية التي تحوزها “الشروق”، فإن مصالح ولاية الجزائر بأمر من والي العاصمة، عبد القادر زوخ، رفعت دعوة قضائية للمرة الثانية على التوالي بعد الدعوى التي رفعتها ذات المصالح في القسم الاستعجالي، التي قضت فيها المحكمة بعدم اختصاص مصالح الولاية. وحسب نفس المصدر، فإنه مصالح الولاية شرعت بإبلاغ الشاغلين عن طريق المحضر القضائي بضرورة إخلاء المكان، مع إعطاء مديريات التربية مهلة من أجل استرجاع المفاتيح منهم وتسليمها إلى الولاية، خصوصا بعدما كشفت التحقيقات الأولية امتلاك العديد من متقاعدي القطاع عقارات ومساكن في ولاياتهم الأصلية أو في العاصمة.
وحسب مصادر مطلعة بولاية الجزائر لـ”الشروق”، فإن الوالي زوخ، كان قد شكل لجنة ولائية لمتابعة ومراقبة ملفات شاغلي المساكن الوظيفية الموجودة بالمدارس والثانويات، قصد التحقيق فيما إذا كان شاغلوها من أهل القطاع فعلا أم تم الاستحواذ عليها ورفض قاطنوها التخلي عنها، إلى جانب متابعة وضعية قاطني تلك المساكن من فئة المتقاعدين لاتخاذ الإجراءات اللازمة مثل الترحيل إلى سكنات اجتماعية لإخلاء المساكن الوظيفية لصالح المديرين والنظار العاملين الموجودين قيد الخدمة حاليا.
وعلى إثر نتائج التحقيقات، ستباشر ولاية الجزائر حملة لطرد الشاغلين غير الشرعيين للسكنات الإلزامية الموجودة داخل المؤسسات، وكانت عدة عائلات قد قاضت مصالح الولاية باعتبار أن الأغلبية منها تحوز قرارات ووثائق تنازل عن الأملاك ذاتها. وحسب المعلومات، فإن الولاية لن تتنازل عن السكنات الوظيفية للشاغلين حتى تلك التابعة لبلديات العاصمة الـ57، وكانت قد قامت هذه الأخيرة، في وقت سابق بالتنازل عنها إلى الشاغلين.
وبخصوص العائلات التي تقطن السكنات ولم تستفد من أي دعم من طرف الدولة سواء كان سكنا أم قطعة أرض أم دعما ماديا، فإن مصالح زوخ ستقوم بمنحهم سكنات مع إخلاء السكن الوظيفي في أقرب الآجال.