ولاية الجزائر تقرر غلق مذبح الرويسو والمتعاملين والتجار يشككون

أصدرت ولاية الجزائر، الإثنين، قرار آخر بغلق أقدم مذبح بالعاصمة، ويتعلق الأمر بالرويسو، حيث تفاجأ المتعاملون والتجار والجزارون العاملون به من تعليق القرار بالمدخل دون أي إشعار مسبق في حين شكك هؤلاء في هوية المختفين وراء القرار، إذ كلما حل أمين عام جديد على رأس ولاية الجزائر إلا ويتم إصدار مثل هذه القرارات التي تتكرر كل مرة دون إيجاد بديل لهم.

وقال ممثل الجزارين، خير مروان، المكلف بالتنظيم بالمكتب التنفيذي للحوم ومشتقاتها بولاية الجزائر المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في تصريح لـ”الشروق”، إن القرار الأخير الذي علق الإثنين، بالمذبح يحمل في طياته العديد من الغموض وعلى رأسه من يقف وراء إعادة إحيائه وتمريره كلما حل أمين عام جديد على رأس ولاية الجزائر، معتبرا إياه غير قانوني، لاسيما أنه لا يحمل في طياته أي مؤشر أو دلالة توحي بأنه صادر من جهة معينة، خاصة أنه لم يتم ختمه بإمضاء يمثل الاسم أو المصلحة المعنية التي أمضت على القرار.

وأضاف المتحدث أن القرار المعلق لم يذكر أي أمر جديد متعلق بوضع بديل لهؤلاء المتعاملين سوى قرار غلقه، مصرا على تمسكهم بالمذبح الذي يعتبر من أعرق المذابح على مستوى القطر الوطني، نظرا إلى قدمه، إذ يعود إلى الفترة الاستعمارية. وقال بالحرف الواحد: “لن نغادر المذبح إلا إذا وضع لنا بديل وبالمقاييس الصحية المتعارف عليها”.