قال أنه لن يتم اعتماد الأحزاب الإسلاموية التي لا تتبنى النظام الجمهوري
ولد قابلية: لم نناقش أبدا عودة الفيس
قال وزير الداخلية أمس بأن الهدف المتوخى من المراجعة المرتقبة لقانون الأحزاب السياسية لسنة 1990 يكمن في ظهور أحزاب أكثر ديمقراطية وأكثر تمثيلا لهيئتها الناخبة.
-
وأضاف ولد قابلية في تصريح للاذاعة الوطنية، بأنه لا بد من تعديل قانون الأحزاب بغرض الحصول على أحزاب تكرس الشرعية وتحظى بتمثيل جيد وقوانين أساسية واضحة، ونشاط داخلي ديمقراطي، حيث يتم انتخاب القادة بشفافية، دون احتجاج أو حركات تقويمية في صفوفها.
-
كما سيسمح القانون الجديد باعتماد الأحزاب السياسية التي تحظى بتمثيل فعلي، إلى جانب تكريس المساواة بين الرجل والمرأة، واحترام القيم الوطنية من قبل التشكيلات السياسية، و”دون القيام بأحكام مسبقة على مضمون القانون المقبل”، فإن الأحزاب الإسلاموية التي تشهر انتماءها إلى نظام آخر مغاير للنظام الجمهوري والديمقراطي لن يتم الترخيص لها.
-
وردا على سؤال حول إمكانية إعادة الاعتبار للجبهة الإسلامية المحلة، في إطار تعديل قانون الأحزاب السياسية، اكتفى الوزير بالقول “إنها نقطة لم يتم أبدا مناقشتها”، واعتبر ولد قابلية بأن قانون سنة 1990 كان متساهلا بشكل مفرط، مما أفضى إلى اعتماد حوالي ستين حزبا، لم يتبق منها سوى عشرين تشكيلة.
-
وسترتكز مراجعة قانون الأحزاب على نقطتين أساسيتين في تقدير المصدر ذاته، وهما نظام تمثيل الأحزاب السياسية وحالات عدم توافق الوضع الاجتماعي أو المهني للمترشح مع العهدة الانتخابية، التي من المقرر أن تكون محور قانون عضوي، وفي هذا الصدد أوضح الوزير بأن الأمر يتعلق بعدم التوافق ما بين المال والسلطة.
-
ومن المنتظر أن يعيد الدستور المعدل كل الحريات، بحسب ضيف القناة الإذاعية الثالثة، إذ سيكون “عصريا وديمقراطيا وفي مستوى كل اعتبارات المواطنة”، كما سيكون نتيجة مشاورات واسعة من طرف الطبقة السياسية والمجتمع المدني، بما يتنافى كما قال مع الفكرة المتداولة حول أن ”التغيير يأتي من داخل النظام”.