ولد عباس متهم بترهيب خصومه بسيف الإنضباط

ينعقد اجتماع لجنة الانضباط لحزب جبهة التحرير الوطني، الأحد، لبحث ملف “السيناتور” وعضو اللجنة المركزية، عبد الوهاب بن زعيم، وهي الإحالة التي جاءت بسبب مطالبة بن زعيم، وزير التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بالاستقالة، لفشلها في تسيير قطاعها، كما يقول “السيناتور”، الذي أعلن مسبقا رفضه المثول أمام اللجنة.
وكان من المقرر أن تحسم اللجنة في ملف بن زعيم في الـ 13 من الشهر المنصرم، غير أن بيانا للمكتب السياسي للحزب، أعلن حينها عن تأجيل انعقاد اللجنة بسبب وجود رئيسها عمر الوزاني، في رحلة علاج بالخارج، فيما فهم البعض ذلك البيان بأنه “تعليقا إلى إشعار آخر” لعمل اللجنة، التي جلبت لولد عباس ضجيجا لم يكن يتوقعه.
ولم يقتنع الكثير من العارفين بخبايا القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب العتيد، بمبرر ذلك التأجيل، لأن غياب الرئيس لا يعطل انعقادها، طالما هناك نائب رئيس يفوضه القانون القيام بمهام الرئيس بالنيابة، وهو ما كان وراء ذهاب البعض إلى التأكيد على أن ولد عباس كان يبحث عن تسوية مع عضو مجلس الأمة، الذي أطلق حرب بيانات، أزعجت ولد عباس ومحيطه.
فقد أعلن بن زعيم رفقة إطارات أخرى في الحزب، مقاضاة ولد عباس، أمام القضاء الإداري، بتهمة خرقه القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، بعدم دعوته انعقاد اللجنة المركزية، بالرغم من مرور أزيد من سنة ونصف على انعقاد آخر دورة، فضلا عن اتهامه حتى في شرعية المنصب الذي يتقلده في قيادة الحزب، ولعل هذه القضية هي التي أعادت تفجير الوضع بين الرجلين بعد إشاعات عن احتمال إسقاط المتابعة الانضباطية بحق بن زعيم.
ويأتي انعقاد “لجنة الوزاني” لبحث قضية بن زعيم، بعد أزيد من شهر على مثول قياديين في حزب جبهة التحرير الوطني، على لجنة الانضباط، في صورة كل من النائبين بهاء الدين طليبة عن ولاية عنابة، ونور الدين بلمداح ممثل الجالية بالمنطقة الرابعة أمريكا وأوروبا عدا فرنسا، ومع ذلك لم تكشف اللجنة عن قرارها.
تأخر الإعلان عن نتائج اجتماع لجنة الانضباط مع طليبة، غذى التساؤلات بشان وجود صفقة بين ولد عباس وهذا النائب الذي يعتبر الأكثر نفوذا بين نظرائه في الغرفة السفلى للبرلمان، لطي الملف، في حين يذهب مطلعون على خبايا الحزب العتيد، إلى ربط عدم الإفصاح عن قرار اللجنة في هذه القضية، بعدم توصل ولد عباس إلى ضبط تاريخ محدد لانعقاد دورة اللجنة المركزية المؤجلة، لتزكية قرار لجنة الانضباط.
هذا المعطى كان وراء اتهام بعض المناوئين لولد عباس بتوظيفه “سيف الانضباط” ضد خصومه في الحزب، لترهيبهم على أمل دفعهم إلى السكوت على بعض الملفات، على غرار تلك التي لها علاقة الانتخابات الرئاسية التي كانت سببا في جرجرة طليبة، أو تلك التي تطعن في شرعية قيادته للحزب (بن زعيم)، وكذا معدم انصياعه للقانون الأساسي والنظام الداخلي، بسبب تهربه من الدعوة لعقد دورة اللجنة المركزية، خوفا من أن يطاله ما لحق بسلفه عبد العزيز بلخادم.