ولد عباس يفشل في وقف إضراب أخصائيي الصحة

عقدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جلسة صلح مع النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، الأربعاء الماضي، انتهت بعدم التوصل إلى موافقة النقابة على قرار تعليق الإضراب المفتوح المرتقب، يوم 15 أفريل المقبل.

وقد سارع الوزير جمال ولد عباس، لخطوة نحو التواصل مع الشريك الاجتماعي، الهدف منها احتواء الحركة الاحتجاجية، التي ستتزامن مع موعد انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات العاشر ماي المقبل، ومن شأن هذه الحركة، التي لا تزال قائمة، تأزيم وضع المرضى الذين لم يستفيدوا من الخضوع لمواعيد الفحص الطبي التي كانت مبرمجة، الشهر المنصرم، كما أن آلاف العمليات الجراحية أجلت بسبب الإضراب، الذي تم على مرحلتين شهر مارس الماضي، بثلاثة أيام خلال الأسبوع الأول، ونفس الفترة خلال الأسبوع الأخير من مارس، وذلك في ظرف تستعد فيه الجزائر لخوض   الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو ما يزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي.

وتتجلى تخوفات الوزير من انعكاس متاعب المرضى على حالة الإحباط لدى المواطنين، ويضيف إلى مبررات العزوف الانتخابي مبررا آخر، يشجع الناخبين على عدم الذهاب إلى مكاتب التصويت يوم العاشر ماي المقبل، في وقت علمت “الشروق” من مصادر قيادية بالنقابة، أن الإضراب المفتوح سيبقى متواصلا، والفصل في قرار تعليقه أو تأجيله من صلاحيات المجلس الوطني.