ولد قابلية: إذا قاطع الجزائريون المحليات فالأحزاب تتحمل المسؤولية

انتقد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، المطالب التي رفعتها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، والمتمثلة في الحصول على تعويضات مالية لأعضائها، على غرار ما يحصل عليه أعضاء لجنة الإشراف القضائي، التي يقودها سليمان بودي.

وقال ولد قابلية: “مسؤولو وأعضاء اللجنة جميعهم يدركون أن قانون الانتخابات يؤكد في بنوده أن مهمة اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، مجانية ومن ثم فإنه من غير الممكن إطلاقا صرف تعويضات مالية لأعضاء هذه اللجنة”، علما أن الحكومة كانت قد خصصت ستة آلاف مليار سنتيم، للجنة، حسب ما جاء على لسان الوزير في الندوة الصحفية التي عقدها عند تنصيبه اللجنة.

وأكد ممثل الحكومة أن قانون الانتخابات يتضمن إشارة واضحة إلى أن مهمة هذه اللجنة مجانية، على عكس لجنة الإشراف القضائي على الانتخابات، الذين “لا يتلقون أجرا محددا، بل يتقاضون أجورهم من وزارة العدل التي تتكفل بتسيير هذه اللجنة، باعتبارهم قضاة”، وتحدى أعضاء اللجنة اكتشاف أي تجاوز قانوني ارتكب في حقهم من قبل الجهة الوصية.

ونبّه الوزير، إلى أن هناك معطى مهم فيما يتعلق بمطالب اللجنة الوطنية للانتخابات، وهي أن التمثيل فيها يقوم على أساس التطوع الذي يعتبر مظهرا من مظاهر النضال الحزبي، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك حديث عن التعويض، فإن الأحزاب هي التي يفترض أن تتكفل بهذا الأمر، كما جاء على لسان الوزير في حوار خص به ولد قابلية، القناة الإذاعية الثالثة الناطقة باللغة الفرنسية.

ونفى ولد قابلية أن تكون مصالحه قد رفضت مطالب تتعلق بنفقات التسيير وكل ما تعلق بتسهيل عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، واشار إلى أن المشاكل التي تتخبط فيها لجنة صديقي، إنما سببها “الخلافات الكبيرة” بين أعضائها، وهو ما كان وراء توقع الوزير بصعوبات قد تواجه عمل اللجنة بشأن اقتراع 29 نوفمبر الجاري.

ووصف ولد قابلية الانتخابات المحلية بـ”الاستحقاق الهام” بالنظر لارتباطات المجالس البلدية والولائية بالحياة اليومية للمواطن، وتوقع نسبة مشاركة تتراوح ما بين 40 و45 بالمائة، وهي النسبة التي تم تسجيلها في الانتخابات التشريعية السابقة، نافيا بالمناسبة أن يكون ضعف المشاركة عقابا للسلطة، بل عقاب للإدارة، على اعتبار أن الأحزاب هي التي تختار المرشحين وليس الإدارة، غير أنه تجاهل بالمقابل مسؤولية الإدارة في إسقاط بعض الأسماء وفق مبررات رفضتها الطبقة السياسية.

وفي سياق آخر، قال ممثل الحكومة إن “الحركة التي ينتظر أن تطال سلك الولاة الشهر المقبل، ستراعي مدى نجاح الولاة في مهامهم التسييرية، ولاسيما ما تعلق منها بمدى نجاحهم في تطبيق البرامج التنموية المسطرة، وكذا قدرتهم على التأطير الجيد للانتخابات التشريعية والمحلية، اللتان شهدهما العام الجاري، سيما وأن البلاد مقبلة، كما قال الوزير، على اقتراع أكبر أهمية من الإستحقاقين السابقين، وهي الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2014.

وتوقع ولد قابلية أن يتم تنصيب لجنة مراجعة الدستور في النصف الأول من العام المقبل، وقال: “منطقيا من المقرر أن يتم الشروع في ذلك خلال الثلاثي الأول، وتمتد إلى غاية السداسي الأول لسنة 2013 ولكن الأمور لم تتضح بعد بهذا الشأن. ويتعلق الأمر باستنتاجات استخلصتها على أساس ما قاله رئيس الجمهورية”.