ولد قابلية: التقسيم الإداري ليس أولوية وقانونا الشرطة والحماية المدنية قريبا

كشف دحو ولد قابلية أن عملية الإحصاء الاقتصادي التي ستنطلق في السداسي الأول من 2011 الهدف منها هو معرفة طاقة عمل المؤسسات الاقتصادية على المستوى الوطني من خلال أساليبها في العمل، واستخدامها للمواد الأولية وكذلك الطرق المنتهجة في تسويقها لمنتوجاتها.

 وزير الداخلية والجماعات المحلية، في الندوة الصحفية التي نشطها أمس على هامش لقائه بولاة الشرق الجزائري الستة عشر بقسنطينة بمقر الولاية بحي دقسي، أوضح فيما يخص القانون البلدي أن هذا الأخير عهده محدود ولا يكون صالحا إذا مر عليه 20 سنة على أقصى تقدير والقانون البلدي الجديد سيدخل حيز التطبيق سنة 2012  بالموازاة مع انتخابات المجالس الشعبية البلدية الجديدة.

وألح ولد قابلية على ضرورة توطيد العلاقة بين الإدارة العمومية والمواطن والتي يجب أن تكون حسبه في خدمته دائما وتعمل على كسب ثقته. والإصلاحات الجديدة جاءت برأيه بحكم وجود مستجدات بالنسبة لحياة المجتمع ولكن الصلاحيات تبقى للمجالس الشعبية البلدية.

وفي إجابته عن سؤال يتعلق بقوانين الوظيف العمومي بالنسبة للأسلاك التابعة لوزارة الداخلية بما فيها الشرطة والحماية المدنية أشار الوزير بأن الاقتراحات قدمت لمديرية الوظيف العمومي وهي محل نقاش والمصادقة عليها ستكون قبل نهاية السنة الجارية.