ولد قابلية: الداخلية تدرس مشروع قانون لتسوية ملف “الباتريوت”

من المقرر أن يعرف ملف رجال المقاومة “الباتريوت” تسوية قريبا، حيث ينتظر إدماج أكثر من 80 ألف مدني مسلح مهنيا واجتماعيا وتأطيرهم بناء على قانون سيصدر قريبا، وتجري دراسته على مستوى مصالح وزارة الداخلية بأمر من رئيس الحكومة أحمد أويحيى.

• وقال دحو ولد قابلية، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية مكلف بالجماعات المحلية في تصريح صحفي أول أمس الخميس، على هامش تخرج الدفعة 10 لعونات النظام العمومي من مدرسة الشرطة بعين البنيان عندما سئل حول مصير رجال المقاومة على خلفية التحركات الأخيرة لممثلين عن هؤلاء، ونقل جملة من المطالب لنواب المجلس الشعبي الوطني، أنه “تمت إحالة الملف على وزارة الداخلية لدراسته” وكانت “الشروق اليومي” قد أثارت في أعداد سابقة هذا الموضوع، وأشارت الى أن رئيس الحكومة أحمد أويحيى أعطى تعليمات لمصالح وزارة الداخلية للتكفل بهذا الملف وتقديم اقتراحات لتسوية وضعياتهم خاصة الاجتماعية وتحديد الإطار القانوني الذي ينشطون فيه خاصة بعد استدعائهم مجددا للانخراط في عمليات مكافحة الإرهاب.
• ميدانيا، كانت السلطات العسكرية قد انطلقت في إحصاء عدد المقاومين وتحديد وضعياتهم العائلية والمهنية والاجتماعية وحاجياتهم من خلال مطالبتهم بإعداد ملفات تتضمن وثائق أهمها بطاقة حمل السلاح، شهادة عائلية وشهادة عمل خاصة وأن عديدا منهم التحقوا بالعمل كحراس في مؤسسات خاصة ووطنية.
• وتعكف لجنة على مستوى وزارة الداخلية على إيجاد إطار قانوني لهذه الفئة من خلال تحديد إطار المقاوم والوصاية التي يتبع لها وقيمة الراتب مع استفادته من الضمان الاجتماعي ومنحة التقاعد والمعاش، خاصة وأن القانون الوحيد الذي يحدد عمل “الدفاع المشروع” هو المرسوم التنفيذي الذي صدر في ديسمبر 1997 الذي يشير إلى أن “الجماعات المحلية تمنح أجرا للمقاوم“.
• ويواجه عديد من رجال المقاومة ظروفا اجتماعية صعبة بسبب البطالة على خلفية أن عديدا منهم هجروا مناصب عملهم للانضمام لفرق المقاومة ومواجهة الجماعات الإرهابية وكانوا في الصفوف الأولى، ويعيش آخرون متشردين يعانون من العوز لتأخر تسديد رواتبهم المقدرة شهريا بـ11 ألف دج قبل أن تتم تسويتها خلال الأشهر الثلاثة الخيرة فقط، ليبقى مطلبهم الأساسي وضع قانون يحدد ويضمن حقوقهم ويضع أيضا حدا للمزايدات والتلاعب بهذا الملف.