ثلثان سيتم إدماجهما في الجيش وتوزيع الثلث الباقي على عدة قطاعات
ولد قابلية: قبلنا 8 من 14 مطلبا للحرس البلدي
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن الحكومة ستحقق 8 مطالب من 14 مطلبا للحرس البلدي، وستنصب لجنة غدا الخميس، على أن تشرع الأحد في عملها للنظر في مطالبهم، في وقت أكد أن ثلثين من أعضاء هذا السلك سيتم إدماجهم في الجيش بينما سيعيد توزيع الثلث الباقي على عدة قطاعات.
- وقال وزير الداخلية أمس في تصريح للصحافة على هامش الاحتفال الرسمي الذي أقامه رئيس الجمهورية للنساء الجزائريات بمناسبة عيد المرأة بقصر الأمم بنادي الصنوبر، “قبلت استقبال سلك الحرس البلدي أول أمس، لكنهم ألحوا على مقابلة الوزير الأول لأنه من أعطاهم وعودا سنة 1996 عند تشكيل هذا السلك”، مضيفا: ”أرادوا رؤية رئيس المجلس الشعبي الوطني، لكن لم يتم ذلك لأنه لا يملك صلاحيات الحديث عن مواضيع تعود للحكومة، وقد استقبلتهم الساعة التاسعة ليلا”.
- واعتبر الوزير أن “هناك مطالب مقبولة وأخرى غير مقبولة بين 14 مطلبا التي يرفعونها، منها مطالبتهم بتعويضات تصل 540 مليون زائد التقاعد”، مضيفا أنه بلغهم “لستم سلكا خاصا خارج قطاع الوظيف العمومي، وسيكون التفاوض حول الأجور وفق القانون، وتحسين الظروف ليس مجاملة لأحد بل سيتم حسب ما ينص عليه التنظيم”.
- كما أكد ولد قابلية أن ”ما يطلبه أعضاء الحرس البلدي من تعويضات جزافية لن تتحقق لأن كثيرا منهم طالب بالمال والاستغناء عن الإدماج في العمل”.
- وفي موضوع منع اعتماد الأحزاب السياسية، قال وزير الداخلية “لم نقل أن الباب مغلقا، بل لدينا أجندة في ذلك والمادة 42 من الدستور تفتح الباب لتأسيس الأحزاب بشروط، وعندما يأتي الوقت سنعتمد أحزابا”، مؤكدا أن رئيس الجمهورية “أعطى الصلاحيات لأعضاء الجهاز التنفيذي لحل كل مسألة”.