تصريحات المدعي العام الفرنسي منحدرة وغير مسؤولة

استهجن مكتب مجلس الأمة، خلال اجتماعه الموسع، التصريحات اللامسؤولة وغير المقبولة للمدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، واصفا خرجته بـالانحدار الجديد في مستنقع التصريحات المتخبطة، واندفاع لا يليق، وردّة متقدمة في العلاقات بين البلدين.
واعتبر مكتب الغرفة العليا للبرلمان، في بيان أعقب الاجتماع الموسّع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، أن الذين ينصبون أنفسهم أوصياء على مصير الشعب الفرنسي، ويطلقون تصريحات وفق أهوائهم، إنما يعكسون احتضارا في خطاب بعض المسؤولين الفرنسيين وخوفا مرضيا من الجزائر.
وفي سياق آخر، استغل مكتب المجلس اجتماعه ليثمن مخرجات مجلس الوزراء الأخير وما تضمنته، حسبه، من بشريات سارة ومنعشة للجزائريات والجزائريين، كما درس رزنامة عمل مجلس الأمة للفترة الممتدة من 08 إلى 16 أفريل 2026، إلى جانب وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المكتب، وكذا اقتراحات عمل اللجان الدائمة، لا سيما ما تعلق بالبعثات الاستعلامية المؤقتة وترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية.
وفيما يتعلق برزنامة العمل، قرر مكتب المجلس استئناف الجلسات العلنية ابتداء من 08 افريل الجاري، حيث ستخصص لمناقشة نص القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد، على أن تستكمل المناقشات في نفس اليوم، متبوعة برد ممثل الحكومة ثم التصويت، كما ستخصص جلسة 09 افريل لمناقشة نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، قبل الاستماع إلى مداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية ورد الحكومة ثم عرض النص للتصويت.
كما برمج المجلس خلال نفس الفترة المصادقة على الأحكام محل الخلاف في قانون المرور، إلى جانب تحديد جلسة يوم 12 أفريل لعرض والتصويت على قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، في حين ستخصص جلسة مسائية في اليوم ذاته للمصادقة على الأحكام محل الخلاف في نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر.
وبخصوص النشاط الرقابي، قرر مكتب المجلس إحالة الأسئلة الشفوية والكتابية المستوفية للشروط على الحكومة، مع برمجة جلسة يوم 16 أفريل لتوجيه الأسئلة الشفوية، كما تم الفصل في برامج عمل اللجان الدائمة، خاصة ما تعلق بالبعثات الاستعلامية المؤقتة وطلبات جلسات الاستماع، فضلا عن الأنشطة المرتبطة بترقية الثقافة البرلمانية.