ولد قابلية: لا تعديل للحكومة ولا تأجيل للإنتخابات
-
-
1792
-
0
استبعد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، تغيير حكومة أحمد أويحيي بمناسبة الانتخابات التشريعية التي أكد أنها ستكون في آجالها القانونية، رافضا مقترح تأجيلها، وإن أبقى باب اعتماد تشكيلات سياسية جديدة مفتوحا أمام كل راغب في تشكيل حزب، أكد أن جبهة التغيير الوطني مطالبة بالتكيف مع مضمون قانون الأحزاب الجديد.
وأوضح ولد قابلية أن مصالح دائرته الوزارية، لم ترفض أي ملف من ملفات طلب إعتماد الأحزاب الجديدة المودعة لديها، مؤكدا أن قائمة مكملة للقائمة المعلن عنها أمس الأول والتي تضمن 10 تراخيص لعقد المؤتمرات التأسيسية سيتم الإعلان عنها لاحقا، مشيرا في تصريح للصحافة على هامش عرض ومناقشة مشروع قانون الولاية بمجلس الأمة، قال ولد قابلية “نحن ننتظر إستكمال ملفات بعض الأحزاب ولم نغلق الباب أمام أي حزب” مهما كان انتماءه، مشيرا إلى أنه “ستتم دراسة كل الملفات حسب قانون الأحزاب الجديد الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية”.
كما ذكر ممثل الحكومة، بأن القانون ينص على أنه للحصول على اعتماد لا بد من تقديم نتائج المؤتمر التأسيسي، في إشارة منه أن قائمة التراخيص العشرة لا تمثل سوى خطوة نحو الاعتماد وليست الاعتماد النهائي، ومعلوم أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية كانت قد أفرجت أمس الأول عن قائمة بأسماء 10 أحزاب سياسية جديدة حصلت على الترخيص بعقد مؤتمراتها التأسيسية.
وتأكيدا لما أوردته “الشروق” في عددها أمس الأول، بخصوص عدم الترخيص لجبهة التغيير الوطني المنشقة عن حركة مجتمع السلم لصاحبها عبد المجيد مناصرة لعقد مؤتمرها التأسيسي، أوضح ولد قابلية أن مصالح الوزارة “لم ترفض” الملف، ولكن تحفظت بخصوصه، وطالبت هذه التشكيلة السياسية مطابقة ملفها مع مواد القانون. وعن مصير الأحزاب التي عقدت مؤتمراتها التأسيسية قبل صدور بيان الوزارة، أكد الوزير أنه “لابد على هذه الأحزاب من عقد مؤتمرات جديدة” بعد الحصول على التراخيص.
أما عن الجبهة الديمقراطية لصاحبها رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي، قال الوزير أن رئيس هذا الحزب “لم يقدم أي طلب لمصالح وزارته”، مضيفا أن هذه الأخيرة: “لازالت لحد الآن تستقبل ملفات إنشاء أحزاب جديدة”، كما شدد على “ضرورة أخذ الوقت الكافي لدراستها”، وتفاعلا مع دعوات تأجيل التشريعيات التي أطلقتها بعض التشكيلات الجديدة، اكتفى ولد قابلية بكلمة “لا” ما يعني أنه لا وجود لأية نية على مستوى السلطة العليا لتأجيل تاريخ التشريعيات التي ستكون في آجالها القانونية، وإن أكد أن استدعاء الهيئة الناخبة يدخل ضمن صلاحيات الرئيس، فقد أوضح أنه قانونا سيكون 90 يوما قبل الموعد الانتخابي الذي سيكون -حسبه- بأيام قبل تاريخ 17 ماي المقبل.
وفي سياق مغاير، فند ولد قابلية وجود أي تعديل حكومي في الأفق، ردا على سؤال صحفي، كما فند الوزير تفنيدا قاطعا دخول ليبيين إلى التراب الجزائري بسبب المواجهات بين الموالين للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي والثوار.
