ولد قابلية يقترح مجلسا أعلى للدفاع وتقسيم الصلاحيات بين الرئيس والوزير الأول

يدنو مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، المكلف بإدارة المشاورات السياسية المتعلقة بالدستور، من إسدال الستار على المشاورات، حيث ضرب موعدا للصحافة ليلتقيها الجمعة القادم، لتقييم جلسات المشاورات ومستقبلها. وضمن هذا السياق، اقترح رئيس جمعية قدماء “المالغ”، أو ما يعرف بوزارة التسليح والاتصالات العامة سابقا، دحو ولد قابلية، إحداث توازن بين مهام رئيس الجمهورية والوزير الأول وضبط صلاحيات كل واحد منهما في الدستور الجديد.

وقال ولد قابلية، لدى استقباله من قبل أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، إن الجمعية قدمت عددا كبيرا من الملاحظات حول مسودة الدستور في القضايا المهمة من بينها إحداث “توازن بين مهام رئيس الجمهورية والوزير الأول وضبط صلاحيات كل منهما في الدستور”. وأصر على تقديم توضيحات حول عدة قضايا أهمها المصالحة الوطنية واللامركزية.

اقترح وزير الداخلية السابق الذي تلقى دعوة المشاركة في المشاورات باسم “المالغ” إلى وضع “مؤسسات استشارية لتعزيز مفهوم المشاورات” ومن بين المجالس التي تم اقتراحها استحداث “مجلس أعلى للدفاع تتمثل مهمته في مساعدة رئيس الجمهورية والمسؤولين المباشرين في قطاع الدفاع الوطني على تحديد السياسة الوطنية بشكل أفضل“.

ودعا أيضا إلى استحداث مجلس أعلى للطاقة مهمته تحديد مفهوم السياسة الطاقوية فضلا عن المطالبة بوضع مجلس أعلى للغات ومجلس أعلى للبيئة ودسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. فيما تمت مناقشة مسودة الدستور من حيث الشكل وخاصة بالنسبة إلى كتابتها، معتبرا أن الملاحظات التي قدمها مردها أنه “مقتنع أن الدستور الجديد سيفتح المجال لتأسيس جمهورية جديدة ويجعل الجزائر في مستوى طموحات المجاهدين والشهداء الذين ضحوا من أجل حرية واستقلال الجزائر“.

ومن الأحزاب السياسية استقبل أويحيى، الذي صعد من ريتم المشاورات لإنهائها مع نهاية الأسبوع، الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أحمد بطاطاش، الذي فند أن يكون تواجده في رئاسة الجمهورية، من أجل مناقشة تعديل الدستور وأكد أنه لم يخض أبدا في الموضوع، كما أنه لن يساهم في “دعم هذا النظام أو إطالة عمره“، وإنما استجاب لدعوة أويحيى “من أجل شرح مسعى إعادة بناء إجماع سياسي وطني من شأنه أن يخرج البلاد من الأزمة.

من جهتها اقترحت نقابة القضاة، إدراج ميكانيزمات تضمن استقلالية السلطة القضائية في الدستور الجديد، حيث قال رئيس نقابة القضاة، جمال العيدوني، إنه تم التركيز على “مبدإ الفصل بين السلطات ولا سيما في جانبه المتعلق بالسلطة القضائية” لضمان استقلاليتها سواء كانت استقلالية مادية أم استقلالية في التشكيلة“.

وطالب باستقلالية تامة لتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء عن السلطة التنفيذية من خلال اعتماد الميكانيزمات والمبادئ العالمية المتعلقة بتجسيد استقلالية القضاء “بغرض تعزيز ثقة المواطن الجزائري في عدالته وقضائه” معتبرا أن هذا لا يتجسد إلا بوجود “قضاء قوي ونزيه وحيادي“. وقال العيدوني بضرورة دسترة عدم منع أي مواطن جزائري من مغادرة التراب الوطني دون أمر قضائي، وهو القرار التي اتخذه رئيس الجمهورية، مؤخرا وأعلنه الوزير الأول لدى عرضه مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان.

وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر ماي الماضي الدعوة إلى 150 شريك من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى. وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بقبول 30 شخصية من بين 36 وجهت إليها الدعوة و52 حزبا من بين 64 تشكيلة سياسية مدعوة إضافة إلى 37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.