يجب تكسير النظام الحالي بطريقة سلمية لتأسيس الجمهورية الثانية
-
-
4751
-
33
أعلن أمس علي بن واري، ترشحه الرسمي لاستحقاق الرئاسة، المزمع تنظيمه في أفريل القادم، في مؤتمر بفندق الجزائر، تحت شعار “العمل والعدل والحرية” والتركيز على أربعة مبادئ رئيسية هي الثقة في النفس، المعاصرة، القطيعة، الريادة.
وقال بن واري، وهو وزير سابق للخزينة في حكومة سيد أحمد غزالي بداية تسعينات القرن الماضي، وخبير مالي دولي، إنه قرر خوض السباق بعد تحيين وتحليل دقيق لعديد من الإخفاقات المُسجلة على جميع الأصعدة منذ الاستقلال، مضيفا أنه لم يأت لتحميل مسؤولية الوضع لأي شخص، لأنهم الآلاف الذين خدموا النظام وكانوا في وقت ما في خدمة النظام، مشيرا إلى أنه على جميع الجزائريين الاعتراف بأن نموذج الحكم في البلاد هو المسؤول.. ومع ذلك يقول المتحدث إن حصيلة بوتفليقة هي فشل مطلق.
وأضاف بن واري، الذي عرض الخطوط العريضة لبرنامجه أمام الصحافة الوطنية والدولية، أن الفشل على كل الأصعدة بات واضحا للعيان، ولا حاجة لنفضِ الغبار عن نموذج الفشل على كافة المستويات، الاجتماعي، الاقتصادي، والمعنوي لنعرف نتيجة نصف قرن من الاستقلال. وهذا بالرغم من الموارد المالية الهائلة التي نتربع عليها، والتي لا تُعتبر ثمار جهدنا وإنما هي كرم الطبيعة التي أمطرت علينا بترولا وغازا.
وحذر بن واري، وهو مترشح حر، من استمرار النظام في شراء السلم الاجتماعي بتوجيه أموال البترول لدعم الأسعار في الوقت الذي تعرف فيه واردات البلاد زيادة من سنة إلى أخرى بعد انتهاء النظام من تكسير كل شيء في مجال الصناعة والزراعة والدخول في سباق محموم لاستنزاف إيرادات المحروقات في حين كان يفترض توجيه تلك الإيرادات لإنشاء صناديق سيادية والسماح بالاستثمار في أصول في الخارج.
وكشف المتحدث أن أولوية الأولويات في برنامجه هي تحقيق الإصلاحات السياسية والمُؤسساتية وإصلاح النظام النقدي والجبائي وتجسيدها من أجل تغيير كلي وتدريجي وسِلمي، لنموذج إدارة الحُكم في إطار التحديات الداخلية والإقليمية والدولية، معتبرا انتخابات 2014 الفرصة الأخيرة بعد استنفاد النظام الذي حكم منذ الاستقلال لقدراته على التجديد واستمراره في حكم البلاد بعقلية حرب الفيتنام والحرب الباردة.
ويعتقد بن واري أن الشعب الجزائري أصبح لا يصدق مبررات النظام للاستمرار في الحكم ومنها الخطر الإسلامي واختلال النظام العام، مضيفا أن الشعب أصبح يعرف أن الذين يدافعون عن النظام الحالي. واقترح بن واري على الجزائريين مرحلة انتقالية سِلمية في 5 سنوات والمضي في إصلاحات جوهرية تهدف إلى الالتحاق بمجموعة 20 الأكثر تطورا في العالم بحلول العام 2033.
