“يجب حماية العدالة والأمن من التوظيف السياسي”

دعت هيئة المتابعة والتشاور إلى “حماية العدالة والأمن من التوظيف السياسي في صراع أجنحة السلطة، وإقحامهما في مهام غير دستورية”، وذلك في إشارة إلى التصريحات السياسية، التي سبقت وأعقبت عودة وزير الطاقة الأسبق شكيب إلى الجزائر، حيث تركزّت على تبرئة الرجل من الاتهامات التي لاحقته، مقابل الهجوم الشرس على بعض مسؤولي الجهاز الأمني.

وجاء في بيان، توّج اجتماع الهيئة أمس بمقرّ حمس، أنّ “السلطة الفعلية مستمرّة في سياساتها الارتجالية، في مقابل ضغط الأرقام التي تسجلها مختلف المؤسسات الوطنية المختصة”، وهو ما تعتبره الهيئة “استفزازا للشعب الجزائري واستسلاما لتداعيات الأزمة المالية التي شجعت البعض على مواصلة الابتزاز ورهن القرار الوطني”، على حدّ تعبير البيان   .

لهذا، فقد دعت الهيئة “كل أطياف الطبقة السياسية والاجتماعية والنقابية والإعلامية والشبابية وممثلي المجتمع المدني إلى المساهمة الفاعلة في الندوة الثانية للانتقال الديمقراطي”، من أجل حماية البلد من المخاطر الداخلية والتهديدات الخارجية التي تواجهه في مثل هذه الظروف، مثلما يقول البيان.