يجب على ماكرون الإعتراف بجرائم فرنسا الإستعمارية ضد الجزائريين

تميزت التظاهرة المخلدة للذكرى السادسة والخمسين لمجازر 17 أكتوبر 1961 على مستوى مقاطعة سانت سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس، والتي تضم خمس بلديات ذات كثافة سكنية معتبرة من الجالية الجزائرية، بعودة الحديث عن الوعود التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان ماكرون قد تحدّث عن مسألة الذاكرة وضرورة اعتراف فرنسا الرسمية بماضيها الاستعماري الدموي إزاء ما اقترفه الاستعمار من جرائم حرب وإبادة لا تزال إلى اليوم تصنف كجرائم ضد الإنسانية، بينها أحداث القمع والإبادة لآلاف الجزائريين الذين تظاهروا سلميا ذات 17 أكتوبر 1961 في شوارع العاصمة باريس.

“الشروق” كانت من بين الحاضرين في التظاهرة المخلدة لأحداث 17 أكتوبر 1961، بمقاطعة سانت سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس،  حيث دعا مسؤولون محليون عن الحزب الشيوعي بينهم عمدة أوبرفيليي الجزائرية مريم درقاوي، الرئيس ماكرون إلى ضرورة تنفيذ وعوده المتعلقة بالذاكرة التي كان أطلقها خلال تواجده في الجزائر تمهيدا لحملة الرئاسيات الفرنسية، وأكدت مريم درقاوي خلال مراسيم الترحم على ضحايا المأساة التي جرت بحضور القنصل العام محمود ميسالي، إلى جانب حضور مميز لمنتخبين من أصول جزائرية ونشطاء سياسيين وحقوقيين فضلا عن فعاليات جمعوية، أكدت على الطابع الوحشي والعنصري للأحداث على خلفية الإجراءات القمعية الصادرة عن السفاح موريس بابون لقتل المتظاهرين.

وبنفس اللهجة وحدة الخطاب، تحدث عمدة لاكور نوف جيل بو عن الحزب الشيوعي، حيث طاب من الرئيس الفرنسي ماكرون الاعتراف الرسمي الفرنسي بجرائمها الاستعمارية ضد الإنسانية، محذرا من مغبة تفاقم الأوضاع الأمنية في ظل حالة الطوارئ التي تدفع إلى الانزلاق مثل ما حدث منذ ست وخمسين سنة مضت  في ذكرى أحداث 17 أكتوبر، مطالبة ماكرون بالاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية.