يوسفي: مشاورات جديدة لإقناع دول أوبك بخفض إنتاج النفط
أعلن وزير الطاقة، يوسف يوسفي، عن خوض جولة جديدة من المشاورات مع الدول المصدرة للبترول من أجل خفض الإنتاج والمحافظة على الأسعار، وقال إن الجزائر تتحرك في منحى لإقناع هذه الدول، فيما اعتبر التنبؤ أو استشراف مدة هذه الأزمة أمرا غاية في الصعوبة، موضحا أنه لحل المشاكل التي يخلفها انخفاض أسعار البترول يجب رفع كميات الإنتاج للمحافظة على مدخول البلاد من خلال التوجه إلى طاقات أخرى.
وأوضح الوزير الذي استمعت إليه لجنة الميزانية والمالية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، أن الجزائر تخوض مشاورات جديدة لإقناع مجموعة الدول المصدرة للنفط “أوبك” لتخفيض الإنتاج وتوقيف وتيرة الانخفاض السريع لأسعار النفط، في انتظار انعقاد اجتماع طارئ لأعضاء المنظمة.
وبخصوص الغاز الصخري، دعا الوزير المواطنين إلى عدم الاستماع إلى من سماهم “خبراء الإنترنت والأمس“، وقال إنه من الضروري الوثوق في الخبراء الذين لهم اطلاع على هذا النوع من الاستكشافات، مؤكدا أنه من الممكن الاستغناء عن الغاز الصخري مستقبلا إذا ما تم تحقيق استكشافات كبيرة، وجدد التذكير بأن العمل القائم هو للاستكشاف وليس للاستغلال حيث يجري التقييم التقني للآبار، ودافع في السياق عن حماية البيئة والصحة العمومية، بالقول إن المواد المستعملة في استكشاف الغاز الصخري هي نفسها تلك المستعملة في التنقيب عن الغاز الصخري وأن هذا النوع من الاستكشافات لا يمكن أن يؤثر على الثروة المائية، ودعا الوزير المواطنين إلى الاطلاع على ورشات سوناطراك والتأكد من حقيقة التصريحات التي يتم تقديمها في هذا الخصوص التي قال إنها متطابقة مع تصريحات الوزير الأول.
الوزير الذي قدم عرضا شاملا عن وضع القطاع تجاوز الساعتين وأردفه بأسئلة أعضاء لجنة الميزانية التي تواصلت إلى غاية مساء أمس الخميس، أكد أن الدولة لا يمكنها أن تغامر بالثروة المائية، وأن هناك ضمانات في هذا الشأن، مشيدا بخبرة شركة سوناطراك التي قال إنه على “الشعب أن يثق فيها بصفتها شركة قوية تراعي المصلحة العمومية وليست من المتعاملين الذين يفرون بعد انتهاء أشغالهم“.
واعتبر المسؤول الأول على قطاع الطاقة أن الهدف من اللجوء إلى استكشاف آبار جديدة والتنقيب عن الغاز الصخري وتطوير الطاقات المتجددة هو مواجهة تداعيات انهيار أسعار البترول، وإعطاء طاقة للبلاد، مبرزا أن استقلالية الطاقة هي استراتيجية خاصة بكل الدول وليس بالجزائر فقط “ونحن بلد ليس لدينا اقتصاد ونسعى إلى تطويره وتحسين ظروف معيشة المواطن والتركيز على استقلالية النمو ولا نرغب في العودة إلى المديونية الخارجية.. كفانا.. لا نريد العودة إلى التسعينات عندما كانت الجزائر تفكر حتى في كيفية استيراد باخرة من القمح“.
وأوضح الوزير أن الإبقاء على ما هو موجود من طاقة لا يكفي لأن حقولا ستجف بعد 10 سنوات وأخرى بعد 20 وأخرى بعد خمسين، ما يستدعي اللجوء إلى استكشافات جديدة، معتبرا أن ذلك سيرفع الإنتاج بـ 40 في المائة خلال السنوات الأربع المقبلة.