“ڤريندايزر” لمطاردة المهربين وتأمين الحدود البرية

قررت قيادة الدرك الوطني نشر 36 مركزا متقدما للحراسة والمراقبة على الشريط الحدودي الشرقي، حيث تعرف أشغال إنجاز هذه المقرات تقدما حسب ما عاينته “الشروق اليومي” ميدانيا عند تنقلها إلى أقصى نقطة بالحدود الشرقية، وتعتبر هذه المراكز بمثابة أحزمة أمنية فاصلة بين السكنات الواقعة في المناطق الحدودية تضمن تغطية المناطق التي تحولت الى ممرات للمهربين.

•  كما تساهم هذه المراكز على صعيد آخر في فك العزلة عن السكان من خلال المسالك التي تم فتحها باتجاه المقرات وتوفير الإنارة العمومية للمنطقة وضمان أمن العائلات أيضا، لكنها واجهت معارضة شديدة من طرف المهربين على خلفية أن وجود حرس الحدود بصفة دائمة يهدد بوقف نشاطهم.
• كشف المقدم علي ولحاج قائد الدائرة الجهوية الخامسة لحرس الحدود بقسنطينة، أنه في إطار برنامج تأمين الحدود الذي سطرته قيادة الدرك الوطني، سيتم تعزيز الشريط الحدودي الشرقي بـ36 مركزا متقدما للمراقبة منها 24 مركزا جديدا بولاية تبسة التي تتواجد بها 3 مجموعات حرس الحدود ببئر العاتر، العوينات وتاورة، وستتدعم مجموعة حرس الحدود بالعوينات بـ12 مركز مراقبة جديد موزعة على المريج، الكويف، بن فارية، واد العلق، السويطر.
• وأضاف المقدم علي ولحاج لـ”الشروق اليومي”، أن قيادة الدرك الوطني قررت إنشاء هذه المراكز لضمان التغطية الأمنية للشريط الحدودي، خاصة بمناطق نشاط المهربين من خلال التقريب بين مراكز المراقبة التي تبعد حاليا عن بعضها بحوالي 13 كم وهو الفراغ الأمني الذي استغلته شبكات التهريب، وقال المقدم علي ولحاج “قيادة الدرك تهدف لتقليص البعد الى11 كم ونراهن مستقبلا على أن تكون المسافة بين المراكز المتقدمة 6 كم لتحقيق نتائج أكثر فعالية في مجال مكافحة التهريب بأشكاله”.
• وتتوفر هذه المراكز على تجهيزات متطورة تتماشى مع عصرنة المؤسسة العسكرية منها أبراج مراقبة عالية ويمكن لعون حرس الحدود أن يضبط بجهاز كاميرا رقمية تشتغل بنظام خاص أثناء النهار والليل من ضبط المهرب أو دابته على بعد 3 كم، ويطلق على هذه المراكز اسم “ڤريندايزر” نسبة الى سلسلة رسوم متحركة كان فيها البطل رجلا يتحول الى رجل آلي يصارع الأشرار ولا يقهر، لكن اللافت أنها ـ المراكز ـ تهدف أيضا الى تحسين الظروف المعيشية لأفراد حرس الحدود، حيث تعود أغلب المراكز الحالية الى حقبة الإستعمار وتفتقد لبعض الشروط.
• على صعيد آخر، ستسمح هذه المراكز بفك العزلة عن القرى والمناطق الجبلية البعيدة الواقعة على الشريط الحدودي بالتنسيق مع وزارة الأشغال العمومية  بعد فتح العديد من المسالك والطرقات الجديدة المؤدية الى مقرات هذه المراكز، إضافة إلى توفير الإنارة العمومية المنعدمة في محيط السكنات المنتشرة في الشريط الحدودي إضافة إلى امتصاص البطالة بتوفير مناصب عمل في مجال البناء.
• وكان صاحب منزل لا يبعد إلا بأمتار عن مقر مركز متقدم في طور البناء بمنطقة “واد العلق” بـ “المريج” على بعد حوالي 3 أمتار من مركز المراقبة التابع لحرس الحدود التونسي، قد أكد استحسانه لإنشاء هذا المركز الذي يحد من تحركات المهربين، وقال عمي يحيى الذي يعمل حارسا بهذه الورشة “أنا مرتاح لإنشاء هذا المركز، لأنه يوفر الأمن للمنطقة، أنا لدي زوجة وبنات، ووجود رجال الدرك يريحني، كما أني حاليا أعمل حارسا، فهو يوفر لي دخلا، ومستقبلا يمكننا أن نحصل على الكهرباء، وكما ترين لاتوجد إنارة والمكان مظلم وموحش”.
• لكن العديد من السكان لا يؤيدون موقف عمي يحيى على خلفية أن هذه المراكز تشكل تهديدا لنشاطهم الذي يتمثل في التهريب، وكان هؤلاء قد تحركوا بمجرد إعلان المشروع لإحباطه وتجميده، حيث سيحيل وجوده أغلبهم على البطالة، حيث لايبعد مركز “واد العلق” إلا بأمتار قليلة عن فيلا أحد بارونات التهريب الذي حول مستودعاته الى مخازن للسلع المهربة باتجاه الحدود التونسية.
• وكنا قد تنقلنا إلى “المريج” في دورية عادية رفقة الرائد فريد مختاري، قائد المجموعة 14 لحرس الحدود بالعوينات، وتوصف “المريج” بأنها عاصمة التهريب، ولفت انتباهنا ونحن في الطريق إليها انتشار السكنات الطوبية وقربها أراضي مسيجة عبارة عن اسطبلات للمواشي تنتشر بها، وتتوفر السكنات المتواجدة على الحدود التي تم بناؤها في إطار البناء الريفي على مستودعات و”غرف شاغرة” لتخزين السلع المهربة مقابل مبالغ مالية هامة حسب قيمة وحجم السلعة، سألت الرائد مختاري “كيف تسمح مصالحكم بانتشار هذه الظاهرة في ظل تكثيف عمليات مكافحة التهريب؟”، ليوضح “أن العمل يتم بالتنسيق بين حرس الحدود التي تتوفر اليوم على فرق الشرطة القضائية والفرق الإقليمية للدرك، وبناء على معلومات يتم طلب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة اقليم الاختصاص”، لكن عند تنقلنا الى المنزل المذكور وبمجرد رؤية دوريات الدرك، يقوم صاحبها بإضرام النار في المستودع وحدث هذا مع مهرب وقود.
• تنقلنا الى “واد العلق” على بعد 60 كم من مدينة تبسة، وكان حرس الحدود بسرية “المريج” قد قاموا حينها بحجز عدد من الدواب محملة بدلاء الوقود باتجاه تونس، وتبدو العملية سهلة جدا، حيث يسلك المهرب طريقا ترابيا باتجاه الحدود التونسية بـ”فضل” تمركز العائلات على الخط الفاصل بين الحدود، وتربطها علاقات مصاهرة لتمتين “علاقات التهريب” أيضا، وتمكنا خلال تواجدنا في عين المكان من رؤية عائلات تونسية كانت قريبة جدا منا ومن مركز المراقبة التابع لحرس الحدود التونسي الذي يرفرف علمه فوقه، وتدخل المقدم ولحاج هنا ليؤكد على العلاقات الطيبة بين حرس الحدود الجزائريين والحرس الوطني التونسي “تواجهنا مشاكل أحيانا في عملنا، لكنها بسيطة ويتم حلها محليا وفي وقتها مثل دخول أبقار تونسي الى التراب الجزائري وهي في الواقع غير مهربة، بل تاهت أثناء الرعي، ونتلقى بلاغا من نظرائنا التونسيين لتتم تسوية الأمور في حينها دون تعقيدات، وهناك تعاون متبادل وليست لدينا مشاكل ،وأحيانا نلتقي في الطريق المشترك أثناء الدوريات، نلقي السلام على بعضنا…”.
• جدير بالذكر، أن قائد الدرك الوطني التونسي كان قد تنقل إلى الجزائر في زيارة تعد الأولى من نوعها وتباحث مع نظيره اللواء أحمد بوسطيلة قائد سلاح الدرك الوطني مسائل عديدة منها تأمين الحدود ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، وهو مؤشر برأي متتبعين للملف يدل على وجود إرادة لدى الطرفين لمواجهة الظاهرة والحد من تفاقمها.