في رده على تصريحات ولد قابلية وأنصار بلخادم
ڤوجيل: التصحيحيون ليسوا بحاجة إلى اعتراف الداخلية
أكد المنسق العام لحركة التقويم والتأصيل لجبهة التحرير الوطني صالح ڤوجيل، أن حركته لم تطلب من وزير الداخلية الاعتراف بها، حتى تنشط في الميدان، ويكفيها دعم ومساندة مناضليها عبر كافة ولايات الوطن، وأوضح أن مناضلي التصحيحية أحرار في نشاطاتهم، وليسوا بحاجة إلى رخصة، رافضا تشبيه حركته بباقي الحركات التصحيحية التي تعرفها بعض الأحزاب السياسية.
- وأوضح صالح ڤوجيل في تعقيبه على ما جاء في تصريح وزير الداخلية دحو ولد قبلية، بخصوص حركة التقويم والتأصيل، ضمن حوار أجرته معه “الشروق” أول امس، أن العدالة هي المؤسسة الوحيدة المخولة للاستجابة لمطلب الطعن الذي سترفعه الحركة ـ مدعوما بالحجة والدليل ـ ضد الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، مذكرا بأن قانون الأحزاب الساري المفعول، هو نفسه القانون الذي تم الاعتماد على أحكامه للإطاحة بعلي بن فليس وإلغاء نتائج المؤتمر الثامن للأفلان سنة 2004.
- ورفض منسق تأصيل الأفلان، في بيان تسلمت “الشروق” نسخة منه أن تكون حركته كباقي الحركات التصحيحية، معلقا على تصريح ولد قابلية بأن “التقويمية كيان مجهول ونشاطها غير مرخص له قانونا”، بأن حركته حركة داخلية لجبهة التحرير الوطني، ولم تطلب من الجهات الرسمية أي اعتماد، وتكتفي بدعم مناضليها عبر كامل ولايات الوطن، يقاسمونها انشغالاتها ومطالبها “الشرعية”، موضحا أن هؤلاء المناضلين لهم الحرية الكاملة ـ قانونا ـ في عقد لقاءاتهم واجتماعاتهم، مستغربا في الوقت ذاته من التصحيحية السابقة التي كانت تجتمع بكل حرية وقت وأينما تشاء حتى أنها وصلت إلى عقد مؤتمر بنزل الأوراسي برئاسة عبد العزيز بلخادم شخصيا.
- وثمنت الحركة التصحيحية ما جاء في رد وزير الداخلية بخصوص حيادية وزارته “وستبقى كذلك” بشان أزمة الأفلان، موضحة أنها تطالب بلخادم وليس الداخلية بالكشف في إطار داخلي ونظامي، عن المعلومات حول هوية بعض مناضليها، من اجل تصحيح الأخطاء الوارد في تشكيلة اللجنة المركزية للأفلان ـ يضيف موقع البيان ـ .