الأسعار تنخفض في العالم بـ 19 % وترتفع في الجزائر بـ 60 %
حذّرت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان من انفجار الجبهة الاجتماعية بسبب غلاء فاحش في الأسعار كرسّته لوبيات التجارة، حيث ارتفعت الأسعار في الفترة الأخيرة بشكل جنوني متعديّة نسبة الـ 60 بالمائة في الوقت الذي انخفضت فيه على المستوى الدولي بأكثر من 19 بالمائة، وزاد الأمور تعقيدا حسب الرابطة، انخفاض أسعار الدينار وقانون المالية التكميلي 2015 الذي يهدّد القدرة الشرائية للمواطن.
وأفاد أمس، بيان للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، أنّ الجزائريين يعيشون على صفيح ساخن، بسبب ارتفاع هائل في الأسعار طال مختلف المواد الاستهلاكية خلال الأشهر الأخيرة، وفاقت الزيادات الجنونية على مستوى المحلاّت والأسواق، 60 بالمائة، على نقيض ما تعرفه الأسواق الدولية، حيث تشير تقارير منظمة التغذية التابعة لهيئة الأمم المتحدّة، أنّ أسعار المواد الاستهلاكية انخفضت هذا العام بنسبة 19.2 بالمائة.
وعلى خلفية هشاشة القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الجزائريين وتدهورها المستمّر، لا تستبعد الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، انفجارا وشيكا سببه الوضع الحالي الذي تتسبّب فيه الحكومة ولوبيات التجارة حسب البيان، كما تشير تقارير الرابطة نقلا عن المديرية العامة للأمن الوطني، أنّ معدّلات الاحتجاجات ارتفعت هذا العام مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث تمّ تسجيل أزيد من 6100 احتجاج بمختلف ولايات الوطن، مقارنة بحوالي 3800 احتجاج العام الماضي خلال الأشهر الستّة الأولى، أي بزيادة قدرها 62 بالمائة، وكانت معظم أسباب الاحتجاجات مرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين والقدرة الشرائية.
وهو ما يهدّد السلم الاجتماعي بالبلاد مستقبلا، حسب البيان، خاصة في ظلّ الزيادات المتواصلة في أسعار مختلف المواد الاستهلاكية وانخفاض قيمة الدينار مقابل ارتفاع سعر صرف الأورو والدولار، ومضاربة التجّار بالنسبة للسلع المحليّة الصنع أو المستوردة، إضافة إلى تدابير قانون المالية التكميلي 2015، المتعلّقة برفع الرسم على القيمة المضافة والذي سيؤثّر كذلك على الأسعار ويسحق القدرة الشرائية لأغلب المواطنين ويوسّع دائرة الفقر، ودعت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الحكومة إلى الحكامة والعقلانية في ضبط تداعيات الأزمة الاقتصادية والحفاظ على التوازنات المختلفة وتفادي الاحتقان الاجتماعي.