اعتبر أية مهلة أخرى هي فرصة للإبادة
“المؤتمر السوري للتغيير” يرفض الوساطة العراقية
رفض “المؤتمر السوري للتغيير” الوساطة العراقية لحل الأزمة السورية، معتبرا إياها “لا تخدم الشعب السوري الذي يواجه حرب إبادة من قبل نظام بشار الأسد اللاشرعي”. وأضاف المؤتمر في بيان صدر الإثنين 12 ديسمبر الجاري، تحصلت “الشروق” على نسخة منه، “أن إفساح جامعة الدول العربية المجال أمام هذه الوساطة، لن ينتج عنه، سوى مهلة أخرى جديدة تُمنح لهذا النظام الوحشي، سيما أن الحكومة العراقية لم تخف موقفها الداعم لبقاء نظام الأسد، بصرف النظر عن المبررات التي ساقتها بغداد، والتي ينظر إليها الشعب السوري الحر، بأنها تصب في مصلحة الأسد وأعوانه”.
- كما أشار “المؤتمر”، إلى “أن المسؤولين العراقيين يسعون لحلول وسط للكارثة السورية، في حين قال الشعب السوري كلمته، لا حلول ولا حوار مع نظام لم يتوقف عن قتل شعبه بكل الأسلحة، ويمضي في اتباع سياسة الحصار المحكم لعدد من المدن والمناطق السورية، معيداً إلى ذاكرة العالم، حصار ستالينجراد على أيدي النازيين الألمان خلال الحرب العالمية الثانية”.
وأكد البيان ذاته للدول العربية، “بأن نظام الأسد استنفذ كل الفرص والمهل العربية والدولية التي مُنحت له، وأن كل مهلة أخرى تحمل معها مزيداً من القتلى والمعتقلين والنازحين والمهجرين، وتوسع المجال أمام استراتيجية الإبادة التي أطلقها النظام على الشعب السوري، ولن يوقفها مهما بلغت حدة الضغوط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية. إن هذا النظام وضع على رأس استراتيجيته هذه، إما أن ينفى هو أو الشعب السوري بأكمله. وعلى هذا الأساس، فإن أي تأخير في إنقاذ الشعب السوري، هو في الواقع مساهمة فعالة في استكمال استراتيجية الفناء”.
ليشدّد المؤتمر على “أن الوساطات سواء النزيهة منها أو غير النزيهة (كالوساطة العراقية)، لم تعد ذات معنى أو جدوى، ولا بد من إفساح المجال لتوفير الحماية للمدنيين السوريين العزل، بدلاً من إضاعة الوقت بوساطات لا يقبل بها الشعب السوري، الماضي في ثورته الشعبية السلمية العارمة حتى النهاية. هذا الشعب الأبي يقول كلمته منذ بداية ثورته: نريد الحماية، وقد وجهها مباشرة إلى الدول العربية الشقيقة وهو يتعرض إلى أبشع أنواع القتل والسحل والاعتقال والتعذيب، قبل أن يوجهها إلى المجتمع الدولي.
للتذكير فإن المؤتمر السوري للتغيير، عُقد في أنطاليا بتركيا في الفترة الواقعة ما بين 31 ماي و3 جوان2011، بمشاركة أغلب القوى والأحزاب السياسية والشعبية، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من الشخصيات الوطنية السورية المستقلة. وقد طالب المؤتمر السوري للتغيير حينها في بيانه الختامي، باستقالة رئيس النظام السوري بشار الأسد من كل مناصبه، ونقل السلطات وفق الأطر الدستورية، إلى أن يتم تشكيل مجلس انتقالي، يقوم بوضع دستور جديد، والتحضير لانتخابات حرة تقود إلى قيام دولة ديمقراطية مدنية في البلاد، بعد أن شدد المؤتمر على أن الشعب السوري يتكون من قوميات عديدة، عربية وكردية وآشورية وسريانية وتركمانية وشركسية وأرمَنية وسواهم.