وزير البريد يؤكد لـ "الشروق" دخوله حيز التنفيذ مطلع 2012
نظام معلوماتي لحماية الأطفال من تفحص مواقع العنف والإباحية
سيدخل الميثاق المتعلق بحماية الأطفال من مخاطر استعمالات الأنترنيت، مدعما بسلسلة من النصوص التشريعية وتدابير قانونية تصل فيها العقوية إلى حد السجن بالنسبة لممولي خدمات الأنترنيت المخالفين للإجراءات المتخذة في هذا الشأن، مع مطلع سنة 2012 حيز التطبيق.
- وفي هذا الإطار، كشف وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال، موسى بن حمادي في تصريح لـ”الشروق”، أن الميثاق المتعلق بحماية الأطفال من مخاطر استعمالات الأنترنيت، والذي ساهمت فيه وزارة البريد ممثلة في مجمع اتصالات الجزائر في إعداده إلى جانب عدد من الوزارات والهيئات المعنية والذي تم تدعيمه بسلسلة من النصوص التشريعية التي من شأنها العمل على حماية حقوق هذه الشريحة من المجتمع، سيدخل حيز التنفيذ مع مطلع سنة 2012 .
وأكد بن حمادي أن الإجراءات المتخذة لحماية الأطفال من مخاطر الانترنيت نتيجة تفحصهم لمواقع تدخل ضمن المحظورات، ستجبر ممولي خدمات الأنترنيت على تزويد أصحاب مقاهي الانترنيت وكذا جميع العائلات بنظام معلوماتي جديد يتضمن “كلمات دالة” ويراقب جميع المحتويات والمضامين، تمنع من خلالها الأطفال الدخول إلى المواقع الخطيرة، على غرار تلك التي تحمل في مضامينها “العنف” و”الإباحة “، وكل من يخالف هذه الإجراءات سوف يتعرض إلى عقوبات صارمة تصل إلى حد السجن.
وأضاف المسؤول الأول عن قطاع تكنولوجيات الاتصال أن النظام الجديد سيسمع للعائلات من تحديد قائمة إضافية للمواقع الخطيرة غير المرغوب في تفحصها من طرف أبنائهم عن طريق استعمال رموز موجودة في النظام المعلوماتي، مؤكدا أن مصالحه ستتابع الإجراءات في الميدان وسيتم إعداد حصيلة مع نهاية كل شهر.
وأرجع بن حمادي تطبيق الإجراءات الجديدة التي تم اتخذها لحماية الأطفال من مخاطر استعمال الانترنيت، إلى استعمال هذه الفئة أكثر من غيرها للمواقع الخطيرة، حيث أظهرت الإحصاءات والأرقام المقدمة من طرف عدد من المختصين أن 77 بالمائة من إجمالي متصفحي الانترنت من الأطفال يتراوح سنهم بين 8 سنوات و13 سنة، كما أبرزت الدراسات أن طفلا من بين ثلاثة أطفال يصدم لرؤيته مواقع عنف أو إباحية أو غيرها من المواد المحظور تناولها والتي يستمر تأثيرها السلبي إلى عمر متقدم.