المضربون يوقفون إضرابهم والدفاع يتحصل على تقرير الشرطة العلمية
تأجيل قضية ”الصفقات المشبوهة” بالمديرية العامة للأمن الوطني
طالب دفاع المتابعين في قضية الصفقات المشبوهة بالمديرية العامة للأمن الوطني بتخصيص جلسة خاصة للغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء الجزائر، لغرض إعادة معالجة الملف والنظر في الأحكام السابقة، مع الحضور الإجباري لجميع الشهود المذكورين في القضية، والذين تغيبوا عن جلسة أمس، وهو الطلب الذي استجاب له رئيس الجلسة، مؤجلا فتح القضية إلى تاريخ 22 ديسمبر الجاري، مع استدعاء جميع الشهود الذين يشغل معظمهم مناصبا إطارات بالأمن الوطني.
- وفي السياق نفسه فإن المحامين الـ35 المؤسسين في القضية قد تحصلوا على تقرير الشرطة العلمية والذي طالبوا به في المحاكمة الابتدائية بمحكمة سيدي أمحمد، في حين يبقى تقرير المفتشية العامة للأمن الوطني والذي يشير إلى طبيعة الصفقات المبرمة إن كانت قانونية أو لا، محل طلب من الدفاع.
- وفي موضوع ذي صلة علمت “الشروق” أن كلا من المتهمين الثلاث (ع. م) مدير عام شركة أبيام ونائبه (س.ت)، إضافة إلى (ج.ت) مدير تجاري، والذين دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجا على أحكام الخمس والست سنوات حبسا نافذا التي سلطتها عليهم المحكمة الابتدائية في هذا الملف، قد أنهوا إضرابهم بعد ثمانية أيام من الشروع فيه، بسبب تدهور حالتهم الصحية.
- وللتذكير فإن كلا من النيابة العامة ودفاع المتهمين طعنوا في الأحكام السابقة والتي كان أقصاها حكم 7 سنوات سجنا نافذا تحصل عليها العقيد شعيب ولطاش في حين تراوحت أحكام البقية بين 4 و6 سنوات سجنا.