”يجب التخلي عن النظام الرئاسي وتغييره بشبه الرئاسي لأنه الأصلح”
-
-
4010
-
11
ذهب المشاركون في مشاورات تعديل الدستور في يومها الرابع، من خلال مقترحاتهم المقدمة إلى وزير الدولة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، إلى ضرورة تبني نظام الحكم شبه الرئاسي، والذي يتماشى-حسبهم- وتطلعات المجتمع الجزائري، ويتكيف مع مختلف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، خاصة مع ما تشهده البلاد من حراك سياسي مؤخرا.
وفي هذا السياق، أكد مبارك خالفة الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، من خلال مقترحاته التي قدمها في اليوم الرابع من مشاورات تعديل الدستور، على أن النظام الأنسب للجزائر هو شبه رئاسي، مشيرا إلى أن منظمته تدعو إلى دستور توافقي، يؤسس لنظام حكم شبه رئاسي، حيث يتماشى مع واقع المجتمع الجزائري، ويتكيف مع مختلف السلطات ومؤسسات الدولة، في إطار التعارف والتكامل خدمة للمصلحة العامة.
وأوضح الأمين العام لمنظمة أبناء المجاهدين، إلى أن مقترحاتهم حول تعديل الدستور، تصب على رفض النظام الرئاسي، حتى لا تتمركز -حسبه- كل الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية، فيكون القاضي والحاكم في نفس الوقت، فيما استبعد أن يكون النظام البرلماني صالحا حاليا في الجزائر، ليعتبر بأنه غير ممكن التجسيد في الوقت الحالي، باعتبار التجربة الديمقراطية في الجزائر لا تزال في مراحلها الأولى، ولم تصل مرحلة النضج بعد.
ومن جهته، دعا مبروك ساسي رئيس حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية خلال المشاورات التي جمعته بأحمد أويحيى، إلى إقرار نظام حكم شبه رئاسي في الجزائر، باعتباره الأنسب في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه من غير الممكن أن يسود النظام البرلماني أو الرئاسي حاليا، وأن وجهة نظر الحزب هي المزج بين نمطي الحكم، وأضاف ذات المتحدث بأن حساسية المشاكل التي تعاني منها البلاد في الوقت الحالي تفرض الاعتماد على نظام حكم شبه رئاسي.
فيما اعتبر خالد بونجمة رئيس حزب الجبهة الوطنية للعدالة خلال مشاركته في اليوم الرابع من المشاورات حول تعديل الدستور، مع مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى، بأنه حان الوقت لتحديد نظام الحكم، وتغيير النمط الحالي، بشكل يتم الفصل فيه بين السلطات، والتوافق في الصلاحيات، واستقلالية القضاء، إضافة إلى دور البرلمان في التشريع والمساءلة والمراقبة والمحاسبة وسحب الثقة، فيما أبدى ذات المتحدث تحفظه على إدراج المصالحة الوطنية ضمن الثوابت، خشية -كما قال- أن تتوسع وتشمل فئات لا تستحق الاستفادة من العفو.
