دراسة العرض التجاري تنتهي قريبا
استحداث بنك بريدي ملزم بمنح قروض استهلاكية للمواطنين
كشف المدير العام لبريد الجزائر، عمر زرارقة، أن قطاعه يسعى إلى تسجيل تحول كبير على النحو الذي يسمح باستحداث بنك بريدي يوفر خدمات راقية لزبائنه، وأساسا القروض الاستهلاكية، مؤكدا على أنه المسار الطبيعي الذي يتوجب لبريد الجزائر أن يتخذه.
- وأضاف المصدر في تصريح للشروق اليومي أمس أن إستراتيجية قطاع البريد تضع نصب عينيها تحقيق هدف واحد يتعلق بترقية بريد الجزائر الى بنك بريدي يضمن تحويل الخدمات البريدية المالية إلى خدمات بنكية، شأنه في ذلك شأن قطاع البريد في الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن إستراتيجية قطاعه تتخذ من النموذج الألماني مرجعية لتطوير قطاع البريد، على اعتبار أن هذا النموذج أثبت نجاعة كبيرة في تطوير الخدمات التي يوفرها لزبائنه.
- استحداث بنك بريدي، يعتبر في الوقت الراهن بمثابة حجر زاوية في استراتيجية قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على اعتبار أن قطاع البريد سيصنف مستقبلا بعد تحقيق المشروع على أنه بنك تجزئة، ذلك لأن قطاع البريد يتفرع منه حوالي 3500 مكتب بريدي في الوقت الراهن، وهو الأمر الذي يوفر الأرضية الواجب توفرها لإحداث هذا التغيير، الذي يفرض العبور عبر محطة أساسية تتعلق بإنهاء دراسة العرض التجاري، الذي لا يمكن تجاوزه، وهي المحطة التي أكد محدثنا أن الانتهاء منها وشيك.
- تحول بريد الجزائر الى بنك بريدي سيوفر توفير منتوج جديد لطالما لاقى رواجا كبيرا وسط الزبائن، ويتعلق بالقروض الإستهلاكية، وهي القروض التي لاقى قرار الحكومة بإلغائها استهجانا كبيرا وسط الجزائريين، ومعلوم أن الجهاز التنفيذي كان قد أقر شهر أوت سنة 2009 بندا ضمن قانون المالية التكميلي هذا البند الذي أسقط قروض الاستهلاك وتحديدا قروض شراء السيارات من منتوجات البنوك العمومية والخاصة، بعد أن تبين أن هذا المنتوج كان أحد أسباب نزيف في الأموال دون تحقيق الأهداف المرجوة من القرووض الإستهلاكية التي يفترض فيها المشاركة في نسبة النمو الإقتصادي، على اعتبار أن ارتفاع نسبة الاستهلاك يؤدي إلى ارتفاع نسبة الإنتاج.