تفاصيل تبييض الملايير من السكوار إلى إسبانيا
-
-
8252
-
0
أدانت أمس الأول، محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة، 22 متهما في قضية تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال من الجزائر نحو إسبانيا، بعقوبة 10 سنوات حبسا غيابيا، لتورطهم في جنح تهريب العملة الصعبة ومخالفة الصرف وتبييض الأموال، فيما تم الحكم بعقوبة قدرها سبع سنوات حبسا في حق 11 متهما يتواجدون رهن الحبس المؤقت، لتورطهم في تهريب الأموال ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
كما أدانت ذات المحكمة 13 متهما، يتواجدون تحت الرقابة القضائية بعقوبة ثلاث سنوات حبسا لتورطهم في جنحة المشاركة في تبييض الأموال ومخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال، وتأتي هذه الأحكام بعد ثلاثة أسابيع من جلسة المحاكمة التي طالب فيها ممثل الحق العام بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 5 ملايين دينار في حق جميع المتهمين.
وتم تحريك القضية بناء على المراسلة التي حررتها مصالح الجمارك الاسبانية لنظيرتها الجزائرية حول مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة يتم تحويلها من الجزائر نحو إسبانيا، ومن ثم تبييض هذه الأموال في مشاريع بالخارج حتى يستطيع أصحابها استغلالها والتنقل بكل حرية، وبناء على هذه الإرسالية تم فتح تحقيق من قبل قاضي التحقيق القطب الجزائي لدى محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 24 فيفري 2010، وكشف التحقيق بأن المتهمين الذين يشتغلون كتجار كانوا يشترون العملة الصعبة من السوق السوداء كلوزال أو ساحة بور سعيد، ومن ثم تحويلها لخارج الوطن وفقا لكشوفات الحساب البنكية والمصرح بها للجمارك الاسبانية، والتي سهلت لهم المهمة بالتصريح الشفوي دون الإطلاع على حجم المبلغ المالي أو تفتيشه، ما ساعد المتهمين في تكوين ثورات ضخمة وفتح شركات داخل الجزائر وبإسبانيا.
ومعلوم أن جميع المتهمين تنصلوا من كافة المسؤولية لدى مثولهم للمحاكمة، كما أكدوا في إجاباتهم على سؤال القاضي حول علاقتهم بتحويل مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة من الجزائر نحو إسبانيا، ومن ثم تبييض هذه الأموال في مشاريع بالخارج حتى يستطيع أصحابها استغلالها والتنقل بكل حرية بمشاريع في دول أجنبية، بأنهم كانوا يشتغلون بطريقة قانونية، ولم يخرج أي سنتيم عبر الحدود الجزائرية، كما أوضحوا بأنهم قاموا بالتصريح الشفوي أمام الجمارك الاسبانية وهو الإجراء القانوني المعمول به هناك.
