من يتحمل المسؤولية؟ صور مهربة تكشف كوارث حقيقية في مستشفياتنا
مستشفيات أم ”باطوارات”؟
تكشف هذه الصور التراجيدية والمأساوية، حقيقة الوضع بعدد من المستشفيات الجزائرية، وتؤكد إلى ما لا نهاية، أن الصحة مريضة، ورغم تعاقب وزراء ومديري على القطاع، وتخصيص الملايير لمعالجته وإخراجه من غرفة الإنعاش، إلاّ أنه مازال يحتضر، لتؤكد هذه الصور “الفضائحية” أن القطاع دخل مرحلة الموت الإكلينيكي، فمن يتحمل المسؤولية؟
-
الصور “المهرّبة” أو “المسرّبة” من بعض مصالح المستشفيات “الكبرى” (مصلحة حفظ الجثث، الاستعجالات، أجنحة العمليات الجراحية، المطاعم)، من طرف عاملين بها وأطباء، لم يتأخروا عن فضح “الواقع المرّ” بهذه المؤسسات الصحية، من خلال نشر وتداول “كوطة” منها عبر المواقع الإلكترونية عبر الأنترنيت، هذه الصوّر تبرّر فرار عشرات الأطباء وإطارات الصحة باتجاه القطاع الخاص ونحو الخارج، ويثبت بما لا يدع مجالا للشك، الشهادات التي ينقلها المرضى “المساكين” و”المعذبون” بعد دخولهم أو خروجهم من مؤسسات استشفائية ذنبها الوحيد أنها عمومية !.
-
وتبعا للواقع المأساوي داخل عدد من المستشفيات والمؤسسات الصحية، لم يتردّد أو يتأخر “غاضبون ومستاؤون” من أبناء القطاع الصحي في الجزائر التي مازالت ترفع شعار: “مجانية الصحة”، في تهريب صور حقيقية من داخل المؤسسات الصحية العمومية، تفضح اللامبالاة والإهمال والتسيّب و”اللعب” بصحة الجزائريين، من خلال انتشار الأوساخ واستخدام وسائل تقليدية ”مضحكة” للاعتناء بالمرضى !.
-
وتؤكد هذه العيّنة الصغيرة من “الشواهد”، ما جاء في التقرير الأسود الذي تحدث عنه في وقت سابق، رئيس اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان، المحامي فاروق قسنطيني، الذي دقّ ناقوس الخطر بشأن الوضع داخل عدد من المؤسسات الصحية العمومية، موازاة مع لجان تفتيش رسمية كانت قد باشرت في وقت سابق ”تحقيقات” معمّقة داخل المستشفيات لحصر الواقع وتحديد الأسباب والمسؤوليات والبحث عن الحلول والبدائل العاجلة.
-
وقد انتهت عمليات التفتيش والتحرّي، بمباشرة “إصلاحات” داخل القطاع الصحي، بدأ بإنهاء مهام عدد من المسؤولين ومديري المستشفيات والمراكز الصحية، وانتهى بعمليات “تجميل” وإعادة رسكلة وترميم لأغلب منشآت القطاع، إلاّ أن اعترافات وشهادات حية، مازالت تجزم بأن الوضع مازال على ما كان عليه على مستوى ”مناطق” صحية لم ينفع معها ”التغيير” والتهديد والوعيد وأحيانا المتابعات القضائية والسجن !.
-
وتؤكد “اعترافات” أطباء وممرضين ونشطاء في نقابات الصحة، إلى جانب شهادات مواطنين كانوا “مرضى” أو دخلوا مرافقين أو زوار إلى بعض المؤسسات الصحية، أن الوضع المتردّي مازال مستشريا عبر بعض المؤسسات الصحية، وما هذه الصور إلى قطرة من بحر، لكن بالمقابل فإن ذلك، لا ينفي وجود مؤسسات نموذجية يُشهد لها بحسن التسيير والمعاملة والاستقبال.
-
وتؤكد المعلومات التي توفرت لـ “الشروق” وكذا زيارات ميدانية لصحفيين، إلى عدد من المستشفيات، أن الصور المنشورة، بعضها لم يتعدّ عمره ثلاثة أشهر، فيما بعضها الآخر حديث التصوير، بما يعكس أن لجان التفتيش وقرارات الفضل والعقاب، لم تنفع في بعض الأحيان، ما يستدعي تحرّكا عاجلا وعادلا لتصحيح الأوضاع.
-
وتبيّن هذه الصور المذهلة، أن ما ورد من شهادات لعدد من الأطباء ومستخدمي القطاع الصحي، الذي يُواجه منذ أسابيع، احتجاجات واعتصامات، هي أحد الأسباب المباشرة في تنامي اليأس والإحباط وهروب الإطارات، بحثا عن الاستقرار ومشتشفيات أكثر نظافة وجدّية وعدلا.
-
وكان تقرير للجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، تمّ إرساله إلى رئيس الجمهورية، بعد جولة استطلاعية قادت بعض أعضاء لجنته لأكثر من 150 مؤسسة استشفائية، في وقت سابق، كشفت عدة نقائص أثرت سلبا على الرعاية الصحية للجزائريين، موازاة مع حملة تفتيشية لوفد من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، مشكل من 35 مفتشا، كان هدفها تقييم مستوى النظافة والتعقيم من خلال معاينة المؤسسات الصحية عبر الوطن.
-
وشهد أنذاك فاروق قسنطيني، أن التفتيش كشف بأن أغلب مباني المؤسسات الاستشفائية قديمة ومهترئة تعود إلى الحقبة الاستعمارية فضلا عن أن معظمها شُيدت كثكنات قديمة أو مؤسسات إدارية لا تتجاوب مع طبيعة المؤسسات الاستشفائية، مع غياب “حلقة التعقيم” التي تدخل في التصميم الهندسي قبل البناء، إلى جانب النقص الفادح للعتاد الطبي وغياب الصيانة والمتابعة.
-
وجاء تقرير هيئة قسنطيني في أعقاب تقرير أجنبي يوصي السياح الأجانب بعدم العلاج في المستشفيات الجزائرية في حال تواجدهم بالمنطقة نظرا لانتشار الأمراض فيها، ناصحا إياهم بالتوجه فقط إلى المستشفى العسكري بعين النعجة إن استدعى الأمر ومن أجل الحالات المستعجلة.
-
وكان وزير الصحة السابق، سعيد بركات، قد شدّد عند إعطائه إشارة انطلاق الحملة التفتيشية بالمستشفيات، على أن الوزارة “ستضرب بيد من حديد كل من يكسر قاعدة النظافة الكاملة في المستشفيات انطلاقا من مدير المستشفى وصولا إلى عون الأمن مرورا بالطبيب وحتى المريض”، مؤكدا أن لجنة التفتيش ستعمل دون أي ضغوط قصد كشف واقع المستشفيات.
-
وكان الرئيس بوتفليقة قد ترأس اجتماعا تقييميا خصص لقطاع الصحة نهاية 2009، أعطى خلاله تعليمات للحكومة قصد “تنفيذ برنامج حقيقي لتحقيق نوعية العلاج من أجل حماية أفضل ووقاية أحسن وتقييم التكفل الشامل بصحة المواطنين”، كما أمر رئيس الجمهورية وزير القطاع لينفذ في أقرب الآجال ”سياسة تكوين تتماشى والحاجيات التي أفرزها التطوير الاستثنائي لشبكة الهياكل القاعدية والفوارق بين الولايات وتحديات التكفل بالتحول الديموغرافي والوبائي”.
-
وبلغة الأرقام فإن عدد موظفي المصالح الطبية سنة 2009 : طبيب عام واحد لـ1457 نسمة، أخصائي واحد لـ2052 نسمة، صيدلي واحد لـ4492 نسمة جراح أسنان واحد لـ3241 نسمة وتقني واحد في الطب لـ370 نسمة و94ر1 سرير لـ1000 نسمة.