اشترطت عقدها بين النقابات والحكومة وجها لوجه
”السناباب” تطالب بقمة ثنائية لمراجعة القوانين الأساسية للقطاعات
دعت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، إلى عقد اجتماع ثنائي بين الحكومة والنقابات، بهدف مناقشة بعض النقائص المسجلة في القانون الأساسي لمستخدمي الوظيف العمومي، وأشار التنظيم النقابي إلى الشروع في ضبط لائحة مطلبية موحدة بين جميع الاتحاديات الوطنية المنضوية تحت ”السناباب” وتقديمها لوزارة العمل.
- وأوضح بلقاسم فلفول، الأمين العام للتنظيم النقابي، خلال ندوة صحفية نشطها أمس، أن نقابته ستقوم بالتنسيق مع جميع الاتحاديات الوطنية لمختلف القطاعات لضبط لائحة مطالب تضم عدة نقاط تصب في مجملها حول القانون الأساسي الأخير لمستخدمي الوظيف العمومي.
وأشار فلفول إلى أن لائحة مطالب النقابة تهدف إلى توحيد نسبة التعويضات لكافة الأسلاك المشتركة بمختلف أصنافها، وتوحيدها بنسبة 40 بالمائة، بالإضافة إلى إدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، والإسراع في إصدار المراسيم الخاصة بالمنح والتعويضات للقطاعات المتبقية مع إشراك ممثلي النقابة في إعدادها، إضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر، ومراجعة نظام المنح العائلية، إضافة إلى إعادة النظر في محتوى المادة 68 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في جويلية سنة 2006، المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي يخص كيفية انتخاب أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء.
وطالبت السناباب بالإسراع في تفعيل وظيفة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية واحترام حق الممارسة النقابية الذي من شأنه أن يلعب دور الوسيط بين النقابات وإدارة الوظيف العمومي في حل بعض الإشكاليات، مع المطالبة بحياد الإدارة، وفتح مجال الحوار والتشاور مع الحكومة للمساهمة في حل قضايا الشغل والوظيفة العمومية، وإشراك النقابة في كل الصناديق والمجالس والهيئات الوطنية المتمثلة في الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ومجلس الإدارة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والمجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد الأمين العام للتنظيم النقابي أن هذه المطالب سترفع إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي قريبا للنظر فيها، مشيرا إلى أن ممثلي المديرية العامة للوظيف العمومي الذين اطلعوا على هذه المطالب أبدوا استعدادهم لدراستها ومناقشتها.