الشروق تستطلع آراء غزاويين وممثلي الفصائل الفلسطينية في الجزائر حول تسريبات "الجزيرة"
”المفاوضون باسمنا فشلوا وخانوا الأمانة”
حركت وثائق “الجزيرة” في سلسلة ” كشف المستور” النقاش والجدل الفلسطيني الداخلي حول مسار المفاوضات وطريقة إدارة هذا الملف السياسي بشكل غير مسبوق، “الشروق” التقت في قطاع غزة كتابا فلسطينيين وناقشتهم حول الوثائق.
-
الدكتور حسام عدوان/ رئيس جمعية أساتذة الجامعات بغزة:
-
الوثائق فضحت السلطة والنظام الرسمي العربي
-
الدكتور حسام عدوان قال: “واضح أن ما أبرزته قناة الجزيرة يشير إلى حجم التنازل في الثوابت الفلسطينية، وأن هذا الفريق الذي يرعى برنامجا ويمارس برنامج التسوية، هو ليس بأهل لقيادة الشعب الفلسطيني، وليس على ثقة لائتمانه إلى قضية بحجم القدس، القضية المركزية للأمة، بجانب قضية اللاجئين”. وأضاف الدكتور عدوان “أعتقد أن هذه الوثائق دللت على أن هذا الفريق ذاهب إلى ما هو أبعد من ذلك، والأيام ستكشف الكثير من الحقائق التي تشير إلى أن هذا التيار فشل في أشخاصه وبرامجه وأدواته”. رئيس جمعية أساتذة الجامعات رأى أن “فريق السلطة لم يبق أمامه سوى صراعات داخلية ومحاولة كل هذه الشخصيات أن تتسابق في تسويق بعضها لدى الأمريكان وإسرائيل للمحافظة على الانتداب والمصالح التي تراكمت عبر سنوات طوال في سياق العلاقة مع هذا الاحتلال”.
-
عدوان، وفي سياق تفسيره لما كشفت عنه الجزيرة بين أن “السلطة ليست قائمة بقوة داخلية، بل قائمة بقوة أمريكية، وبتحالف النظام العربي الرسمي وحماية الاحتلال، وبدون هذا والدعم المالي واللوجستي لهذه السلطة لن تصمد بضعة أيام، فهي فاقدة للشرعية القانونية والشرعية الوطنية”. وعقب الدكتور عدوان على أقوال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، عندما أكد علم كل الحكومات العربية بكل تفاصيل المفاوضات: “هو يقول إن العرب مشتركون معهم بهذه التنازلات والتفريط، وهو يعتقد بذلك انه يحمي نفسه، بالعكس هو يفضح النظام العربي الرسمي، ويحاول إشراكه في المصيبة التي يحاول أن يتملص منها بوضع النظام العربي الرسمي مرجعية لهذه الجرائم الذي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني” .
-
-
الدكتور ناجي شراب/ أستاذ العلوم السياسية:
-
الوثائق تطرح أسئلة مشروعة
-
في حين، اعتبر دكتور العلوم السياسية، ناجي شراب أن نشر الوثائق من قبل قناة الجزيرة يثير تساؤلات كثيرة، من بينها “هل الهدف هو إسقاط السلطة أو تحقيق إنجاز إعلامي على غرار ما حدث مع ويكليكس”، وتساءل شراب عن التوقيت “لماذا في هذا الوقت بالذات، في الوقت التي تتعرض فيه السلطة إلى ضغوطات، وأيضا إسرائيل تتعرض إلى ضغوطات، وعليه هذه أسئلة مشروعة: التوقيت، الهدف، مصدر هذه الوثائق فلسطيني أم إسرائيلي.
-
أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر أضاف “بغض النظر عن التساؤلات أعتقد أن هنا أكثر من ملاحظة الأولى، هي أن المفاوضات تحمل في طياتها تنازلات والطرف الفلسطيني هو الطرف الأضعف، وعليه أعتقد أن مبدأ التنازلات قائم، لكن الذي يختلف عليه هو ضخامة هذه التنازلات، والملاحظة الثانية تتمحور حول احتكار عملية التفاوض لأشخاص معينين هم الذين يتصرفون بحرية كاملة في المفاوضات التي تحتاج إلى ضوابط تحتاج إلى رقابة وإلى مرجعية وطنية”. الدكتور والكاتب شراب رأى أن لهذه الوثائق حسنات ذكر منها: “رغم كل هذه التنازلات إلا أن إسرائيل رفضت توقيع اتفاقية سلام، إذن أي تنازلات تريدها إسرائيل!؟ مما يعطي قناعة للمفاوض الفلسطيني أنه لا جدوى من المفاوضات، والحسنة الثانية تؤكد أننا نحتاج إلى إعادة هيكلة إدارة المفاوضات وعدم ربطها بشخوص”. المحلل السياسي شراب استخلص في تحليله رغم هذه الوثائق بمجملها “العبرة في النتائج، بمعنى لي أن احكم في حال توقيع على اتفاق نهائي، وكما قال الرئيس عباس إنه سيعرضه على استفتاء شعبي، والسؤال الذي يثار أن هذه التنازلات إذا تم قبولها من المفاوض الفلسطيني هل بمقدور السلطة الفلسطينية أن تتوجه بها إلى الشعب الفلسطيني؟” . وختم شراب بقوله: ”يجب أن نعرف ماذا قدمت إسرائيل من تنازلات، على أي حال هناك الكثير من الوثائق، لابد أن تعرض، لابد من دراسة هذه الوثائق بجدية أكثر، للوقوف على أبعاد وحدود هذه الوثائق”.
-
- أبو أحمد – ممثل حركة حماس :
-
شخصية داخل السلطة وراء تسريب هذه الوثائق
-
توقع ممثل حركة حماس الفلسطينية أبو أحمد أن تكشف الوثائق التي تحوزها قناة الجزيرة المزيد من الفضائح المالية والاقتصادية بجناح السلطة الفلسطينية وخبايا الهجوم العسكري على غزة، وحتى وفاة الرئيس ياسر عرفات، موضحا أن من سرّب تلك الوثائق شخصية في داخل السلطة فقدت كل أوراقها.
-
وقيّم أبوأحمد ما تنشره القناة الإخبارية أنه بدأ يفسر ما بين السطور في الشأن الفلسطيني، واصفا إياه بالجريمة الكبرى، “وقد نتفاجأ لاحقا بوثائق حول الأسرى، بعد أن سربت الخاصة باللاجئين والقدس”. وأضاف أبو أحمد “هذه الوثائق أثبتت المسار الحقيقي للمفاوض الفلسطيني تجاه شعبه وما يطالب به لتحرير هذه الأرض”، معقّبا “إن أغلب المثقفين الفلسطينيين يعلمون هذه التنازلات التي تقدمها السلطة، وقد ظهرت في بيت المفوّض الفلسطيني برام الله وما زالت الأيام تكشف الكثير عما يقع هناك”. مضيفا أن الصراع الأمني بين دحلان وأبومازن سيخرج لنا المزيد من الفضائح المالية والسياسية وكواليس التعاون العسكري لضرب قطاع غزة واغتيال الرئيس ياسر عرفات، وغيرها من تعاملات السلطة الحالية مع الكيان الصهيوني.
-
- صلاح محمد – ممثل الجبهة الشعبية -
-
”لم يفاجئنا ما نشر من الوثائق ونحن نعلم ما فيها منذ اتفاق أوسلو 1993”
-
نفى ممثل الجبهة الشعبية الفلسطينية صلاح محمد أن تكون الوثائق التي تنشرها قناة الجزيرة تحمل معها جديدا، مصرّحا أن الشأن الفلسطيني كالجسد المنهك، في غنى عما يضعفه ويوهنه.
-
وقال ذات المتحدث إن أقصى جديد تحمله تلك الوثائق عمره ثلاث سنوات، فمسار المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية ومجمل التنازلات التي قدّمت من اتفاقية أوسلو 1993 حتى اللحظة، ليس بها جديد وهذه التنازلات ليست وليدة الأمس، مضيفا “إن الأطراف التي باعت أو سرّبت هذه الوثائق إلى الجزيرة لها أهداف من ورائها وتخدم صراعا إما داخليا أو خارجيا، فالقضية ليست بريئة”.
-
وأضاف “نحن لم نتفاجأ كفلسطينيين من تلك الوثائق، فكل شيء عندنا منشور على الحبال وعلى السطوح، فالضرر سيكون لدى المواطن العربي من المحيط إلى الخليج، لما يعيش هذا المشهد كيف سيرى مصير القضية الفلسطينية وكيف سينظر إلى ممثليها”. ودعا السيد صلاح إلى ضرورة شدّ الناس إلى كيفية خدمة القضية الفلسطينية، لا تحطيمها، لأنها كالجسد المنهك لا حاجة لها بالمزيد من المتاعب.
-
-
الدكتور أبوظريف – ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين -
-
”أطراف عربية تريد الدفع بالفلسطينيين إلى التفاوض دون شروط”
-
شكّك ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السيد أبوظريف في توقيت نشر هذه الوثائق، وذكر أن الإدارة الأمريكية تدفع إلى تحويل المفاوضين عن التوجه إلى مجلس الأمن لتجريم الاستيطان بالقدس منذ 1967 .
-
وأضاف المتحدث بشأن الوثائق التي تنشرها قناة الجزيرة الفضائية ”هناك أطراف عربية تتعاون مع الإدارة الأمريكية وإسرائيل، وتحاول الضغط على الفلسطينيين للذهاب إلى المفاوضات دون شروط”.
-
وصنّف تلك الوثائق في خانة الدعاية الإعلامية للضغط على السلطة الفلسطينية الحالية، داعيا إلى ضرورة تمسك الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولة على حدود 1967، وكذا بحقوق اللاجئين، وهو حق لا يسقط بالتقادم.