‮”‬الهيلتون‮” ‬يلغي‮ ‬رخصة‮ “‬ندوة التغيير‮”.. ‬والتنسيقية تصر على موعدها

ألغت إدارة فندق الهيلتون الرخصة الأولية للتنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي،‮ ‬لعقد ندوتها‮ “‬الندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي‮”‬،‮ ‬التي‮ ‬كان مزمعا عقدها في10جوان الجاري‮. ‬وبررت قرارها بعدم توفرها على قاعة شاغرة،‮ ‬بعد أن رخصت لها باستغلال‮ “‬قاعة طاسيلي‮” ‬بتاريخ‮ ‬21‮ ‬ماي‮ ‬المنصرم‮.‬

وتظهر وثيقة الحجز،‮ ‬التي‮ ‬اطلعت عليها‮ “‬الشروق‮”‬،‮ ‬تأكيد إدارة الفندق بتاريخ‮ ‬21‮ ‬ماي‮ ‬منح التنسيقية قاعة طاسيلي،‮ ‬موقعة باسم محمد نجيب بوزناد،‮ ‬المكلف بتسيير القاعات،‮ ‬قبل أن تمنحها أمس الأول وثيقة الرفض التي‮ ‬وقعها المدير التجاري،‮ ‬تضمنت‮: “‬نشكركم على الاهتمام الذي‮ ‬تولونه لمنشأتنا،‮ ‬تلقينا باهتمام طلبكم الموجه إلينا،‮ ‬غير أننا نتأسف على عدم تلبية طلبكم هذه المرة وذلك لعدم توفر قاعة على مستوى مؤسستنا‮”.‬

وقد حاولت‮ “‬الشروق‮” ‬الاتصال بفندق الهيلتون،‮ ‬للحصول على معطيات أكثر حول التراجع،‮ ‬حيث رفض مسؤولوها تقديم أي‮ ‬تصريحات أو توضيحات،‮ ‬واكتفت إحدى المكلفات بالرد على الهاتف بالقول إن مديرة التسويق‮ ‬غائبة ولا‮ ‬يمكن لأي‮ ‬كان التصريح مكانها‮.‬

وأشارت مصادر‮ “‬الشروق‮” ‬أنه قد تم الاتفاق على دفع‮ ‬90‮ ‬مليون سنتيم،‮ ‬كسعر للحجز،‮ ‬وقد كلف ممثلون عن التنسيقية بدفع المبلغ‮ ‬والحصول على وثيقة الموافقة لإيداعها رفقة طلب كتابي‮ ‬على مستوى ولاية الجزائر للحصول على الترخيص،‮ ‬أمس،‮ ‬غير أنهم تفاجاؤوا بقرار الرفض‮.‬

ولم تستبعد تنسيقية الانتقال الديمقراطي،‮ ‬أن تكون تعليمات قد وجهت إلى إدارة فندق الهيلتون،‮ ‬بعدم الترخيص لعقد هذه الندوة المبرمجة منذ أشهر‮.‬

واستنكرت التنسيقية المجتمعة أمس،‮ ‬بمقر حركة النهضة تصرف إدارة فندق الهيلتون التي‮ ‬تراجعت عن الموافقة عن الحجز بتاريخ‮ ‬02‮ ‬جوان‮ ‬2014‭ ‬رغم الموافقة المبدئية المسلمة للتنسيقية بتاريخ‮ ‬21‮ ‬ماي‮. ‬وأكدت على عقد الندوة الوطنية في‮ ‬موعدها‮. ‬وثمنت في‮ ‬السياق الاستجابة الواسعة للأحزاب والشخصيات والهيئات والمنظمات ومختلف الفعاليات لحضور الندوة الأولى‮.‬

وكانت التنسيقية قد راسلت الصحف،‮ ‬صبيحة أمس،‮ ‬من أجل اعتماد صحافييها لتغطية الحدث‮ ‬يوم‮ ‬10‭ ‬جوان بفندق الهيلتون‮. ‬وتلقت‮ “‬الشروق‮” ‬دعوة تضمنت تقديما جاء فيه أن الجزائر رهينة بين‮ ‬يدي‮ ‬نظام سياسي‮ “‬متهرئ‮” ‬أصبح‮ ‬يهدد أسس الدولة والمجتمع،‮ ‬من حيث انتشار مظاهر اللااستقرار السياسي‮ ‬وانعدام الأمن،‮ ‬والركود الاقتصادي،‮ ‬وتعميم ظاهرة الفساد والعوز الاجتماعي‮. ‬واعتبرت أن الوضع المتردي‮ ‬المتسم بالانسداد‮ “‬أصبح لا‮ ‬يطاق‮”‬،‮ ‬وأن التغييرات النابعة من داخل النظام السياسي‮ ‬أظهرت محدوديتها،‮ ‬واعتبرتها مجرد تدوير وتناوبات بين مختلف الأجنحة والنخب الحاكمة‮.‬