”عبد المومن خليفة” أمام محكمة نانتار الفرنسية في 2 ديسمبر المقبل
-
-
10356
-
17
برمجت، أمس الخميس، محكمة الاستئناف بـ”نانتار” الفرنسية، قضية الفتى الذهبي “عبد المومن رفيق خليفة”، بين الثاني والـ20 ديسمبر 2013، وتمت برمجة جلسة في 25 سبتمبر لدراسة طلبات التأجيل، ويواجه مؤسس بنك خليفة والمتهم الرئيس في القضية، مع 11 موظفا آخر ضمنهم زوجته “نادية عميروشن”، كانوا يمثلون الشركة في فرنسا، بتهمة الاختلاس المؤدي إلى إفلاس شركة المجمع، وفروع الشركة الجوية “خليفة للطيران” و”خليفة لتأجير السيارات” التي أوقفت أشغالها في جويلية 2003، حسبما أفادت به، أمس، برقية لوكالة الأنباء الفرنسية.
ويشمل التحقيق الذي بدأته محكمة نانتير في نوفمبر 2003، عمليات اختلاس رافقت عجز شركات مجموعة خليفة عن تسديد ديونها في فرنسا، منها “خليفة ايروايز وشركة خليفة لتأجير السيارات”، ويؤخذ على رفيق خليفة جنح الإفلاس “عبر إخفاء أو اختلاس أرصدة”، تشمل خصوصا بيع أو التنازل في إطار شروط مشكوك فيها عن سيارات فخمة تملكها شركات خليفة، وأيضا مجموعة من الفيلات في “كان” الفرنسية اشترتها خليفة ايروايز في جويلية 2002، بحوالي 36 مليون أورو، وأعادت بيعها بنصف ثمنها في العام التالي، بالإضافة إلى إعادة ترقيم ثلاث طائرات بقيمة 1.7 مليون أورو للواحدة، لا علاقة لها بشركته.
ويتواجد عبد المومن خليفة رهن الحبس في بريطانيا، حيث تم توقيفه عام 2007، بناء على أمر أوروبي بالتوقيف صادر بحقه، وكان وزير الداخلية البريطاني أعلن قبول السلطات البريطانية ترحيله إلى فرنسا بناء على طلب من هذه الأخيرة، قبل إلغاء القرار بناء على طلب من دفاع المتهم “الغولدن بوي”، وتواصلت إجراءات الترحيل بين جهازي العدالة البريطاني والجزائري، قبل أن تتوقف دون تقديم أي توضيحات من أي طرف، وكانت محكمة الجنايات على مستوى مجلس قضاء البليدة قد فتحت ملف الخليفة في شقه المتعلق بالبنك، مطلع أفريل الجاري، قبل أن يتقرر تأجيل القضية إلى تاريخ غير معلوم، بسبب بعض الإجراءات الإدارية، الأمر الذي لم يستسغه المتهمون الموقوفون وهيئة دفاعهم، حيث دخل الموقوفون في إضراب عن الطعام منذ الخميس المنصرم، مطالبين بالإفراج عنهم إلى حين تحديد تاريخ الجلسة، أو على الأقل تحديد التاريخ.
