1.5 مليار دولار لتسريع تطوير البنى التحتية في إفريقيا
أعلن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسم-بنك” عن استحداث آلية تمويل، خصص لها مبلغ أولي بـ1.5 مليار دولار، لتسريع تطوير البنى التحتية للقارة، من خلال تعاون بين تحالف المؤسسات المالية الإفريقية متعددة الأطراف ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي.
وأفاد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في بيان صحفي على موقعه الإلكتروني بأن إطلاق هذه المبادرة الهامة جاء خلال أشغال القمة الثالثة لتمويل البنية التحتية في إفريقيا، التي انعقدت بالعاصمة الأنغولية لواندا من 28 إلى 31 أكتوبر المنصرم.
ووقع ممثلو وكالة تنمية الاتحاد الإفريقي وتحالف المؤسسات المالية الإفريقية متعددة الأطراف إعلان نوايا بشأن إنشاء هذا الآلية، بحضور رؤساء دول أفارقة، ومسؤولين من المؤسسات المالية الإفريقية متعددة الأطراف، ومسؤولين حكوميين وأعضاء من القطاع الخاص.
وأضاف ذات المصدر أن آلية التمويل تنص على التزام أولي يصل إلى 1.5 مليار دولار لتمويل المشاريع، بما في ذلك 100 مليون دولار مخصصة لإعداد المشاريع، وذلك بعد استكمال الإجراءات المؤسسية والتقنية اللازمة.
ووفقا للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، فإن إنشاء هذه الآلية “يمثل خطوة مهمة في تعزيز السيادة المالية لإفريقيا وقدرتها المؤسساتية على تعبئة وإدارة رأس المال المحلي والدولي المخصص للبنية التحتية التحويلية”.
وسيتم التوقيع رسميا على اتفاقية إطار للتعاون بين وكالة تنمية الاتحاد الإفريقي وتحالف المؤسسات المالية الإفريقية متعددة الأطراف على هامش الدورة العادية التاسعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الإفريقي، المقرر انعقادها في فبراير 2026 بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
وستركز المرحلة الأولى لآلية التمويل المستحدثة على خمسة مشاريع ذات أولوية، تليها ستة مشاريع إضافية، تغطي قطاعات الطاقة والنقل والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وسيتم مواءمة هذه المشاريع مع برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، بهدف تعزيز “الرؤية المشتركة لإفريقيا متكاملة ومزدهرة”.
وصرح سمايلا زوبايرو، رئيس تحالف المؤسسات المالية الإفريقية متعددة الأطراف والمدير التنفيذي لها، حسب البيان الصحفي، بأن “هذه المبادرة تجسد طموح إفريقيا الجماعي في تولي مسؤولية تمويل التنمية بنفسها”.
وصرحت ناردوس بيكيلي توماس، المديرة العامة لوكالة تنمية الاتحاد الإفريقي بأن “الآلية الجديدة تجسد عمليا الملكية الإفريقية”، وأنها تمثل “جسرا عمليا نحو التنفيذ العملي لصندوق الاتحاد الإفريقي للتنمية، وتمثل شهادة على التزامنا بتحقيق أجندة 2063 من خلال حلول مبتكرة وتشاركية ومستدامة للبنية التحتية”.
جدير بالذكر أن تحالف المؤسسات المالية الإفريقية المتعددة الأطراف انطلق في فيفري 2024 في أديس أبابا على هامش الدورة العادية السابعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين أعضائه في تعزيز أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة والتكامل في إفريقيا.