1.7 مليون ورقة ملغاة تطعن في مصداقية البرلمان القادم!
-
-
6832
-
8
سجلت الانتخابات التشريعية للرابع ماي الفارط، أضعف نسبة مشاركة في تاريخ التعددية الحزبية منذ إقرار دستور فيفري 1989. فبعد أن أعلنت وزارة الداخلية النسبة في حدود 37.09 بالمائة، عاد المجلس الدستوري لتصحيحها ويرسمها عند 35.37 بالمائة. وهو ما يضع، في نظر متابعين، مصداقية المؤسسة التشريعية على المحك. فأي تمثيل للغرفة السفلى للبرلمان في خمس السنوات القادمة؟ وكيف سيتعامل الشعب مع القرارات “غير الشعبية” التي ستتخذها الحكومة في ظل الأزمة “الخانقة” التي تعيشها البلاد؟
لطالما تعرض المجلس الشعبي الوطني لانتقادات لاذعة من طرف أحزاب أو حتى محللين سياسيين، كان أكثرها خلال العهدة السادسة التي تولى فيها العربي ولد خليفة مهمة ترؤسها، إلى درجة وصف فيها النواب أنفسهم، العهدة النيابية السابقة بالأسوأ منذ الاستقلال، حيث اتسمت بكثرة غيابات النواب عن الجلسات العامة، سواء خلال مناقشة مشاريع القوانين أم المتعلقة بالتصويت .
كما لم يسجل البرلمان حضوره في النقاش والجدل الدائر في الساحة الوطنية، في حين لم تجد العديد من الملفات المهمة نقلها من شوارع الجزائر العميقة إلى مسؤولي الدولة الجزائرية بعد أن اختار البرلمان دور المتفرج. لكن يبدو أن تلك الانتقادات لن تتوقف عند أسوار العهدة السابقة، وسيعاد توجيهها إلى التشكيلة الجديدة للمجلس.
وترى الخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو، في تعليقها على نسبة المشاركة في التشريعيات، لـ “الشروق”، أن الأخيرة ستصعب من مهمة المجلس الشعبي الوطني، في خمس السنوات القادمة، معتبرة أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الجزائر بعد تراجع مداخيل البترول، ستجبر الحكومة على اتخاذ قرارات “غير شعبية” قد لا يتحملها الشعب، الذي لن يقبل تمريرها على المجلس الشعبي الوطني.
