10 آلاف مليار لتمويل الاقتصاد في 90 يومًا

تكشف نشرية جديدة لبنك الجزائر عن أرقام وإحصائيات تخص السوق المالية خلال سنة 2024، حيث تم منح قروض بنكية إلى غاية مارس 2024 بلغت 10 آلاف و699.8 مليار دينار، منها 6274 مليار دينار للقطاع الخاص، في حين لامست الإيداعات خلال نفس الفترة 59 ألف مليار سنتيم بالبنوك الجزائرية.
وحسب النشرة الإحصائية رقم 66 للثلاثي الأول لسنة 2024 لبنك الجزائر والتي اطلعت عليها “الشروق” فقد بلغ إجمالي القروض الممنوحة لتمويل الاقتصاد بـ10 آلاف و699.8 مليار دينار، منها 4136.7 مليار دينار قروض قصيرة الأجل و6563.2 مليار دينار قروض طويلة ومتوسّطة الأجل وذلك إلى غاية 31 مارس 2024، كما بلغت القروض الممنوحة لتمويل القطاع العام 4424.9 مليار دينار والقروض الممولة للقطاع الخاص 6274.3 مليار دينار.
وبخصوص الإيداعات في البنوك فقد بلغت شهر مارس الماضي 6587.5 مليار دينار والإيداعات في الخزينة 207.4 مليار دينار والإيداعات بالبريد 1785.8 مليار دينار وبخصوص الإيداعات لمدّة طويلة فقد بلغت شهر مارس الماضي 8111.9 مليار دينار منها 7203.7 مليار دينار بالدينار الجزائري و908.2 مليار دينار بالعملة الصعبة.
وبخصوص معدل الصرف فقد بلغ شهر مارس الماضي بالنسبة للدولار الأمريكي 134.4495 دينار وبالنسبة للأورو 146.1423 دينار، وبالنسبة لسعر صرف الدينار فقد بلغ 134.4892 دينار للدولار و144.9256 دينار للأورو، أما بخصوص الصادرات فقد بلغت 11 مليار و111.3 مليون دولار بخصوص المداخيل الإجمالية للمحروقات، أما بخصوص الواردات فقد بلغت فاتورتها خلال نفس الفترة 11 مليار و194 مليون دولار منها 2.791 مليار دولار للمواد الغذائية و921 مليون دولار للمواد الأولية و2.441 مليار دولار للمواد نصف الجاهزة و82 مليون دولار تجهيزات فلاحية و2.620 مليار دولار تجهيزات صناعية و1.836 سلع للاستهلاك الغذائي و365 مليون دولار منتجات أخرى.
هذا وكان قانون المالية لسنة 2025 والذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قبل أسابيع قد تضمّن مؤشرات هامة، حيث من المفترض أن يرتفع احتياطي الصرف في سنة 2025، مقارنة بالمستوى المتوقع في تنبؤات الإغلاق لسنة 2024، ليصل إلى 72.95 مليار دولار أمريكي ليغطي 16 شهرا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج، ويسجل انخفاضا طفيفا عند حدود 72.41 مليار دولار أمريكي في سنة 2026 و72.36 مليار دولار أمريكي في سنة 2027، ما يعادل 15 شهرا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج للسنتين 2026 و2027 على التوالي.
وستنتقل صادرات السلع من 50.90 مليار دولار أمريكي في سنة 2025 إلى 52.25 مليار دولار أمريكي في سنة 2026 لتنخفض إلى 51.93 مليار دولار أمريكي في سنة 2027، وستبلغ قيمة صادرات المحروقات 43.73 مليار دولار أمريكي في سنة 2025 و43.49 مليار دولار أمريكي في سنة 2026 و41.18 مليار دولار أمريكي في سنة 2027، والمقدّرة على أساس سعر السوق البالغ 70 دولارا للبرميل.
وستبلغ قيمة واردات السلع 46.07 مليار دولار أمريكي في سنة 2025 بارتفاع بنسبة 1.3 بالمائة من القيمة الجارية للدولار مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024، ومن المفترض أن تصل إلى 18.68 مليار دولار أمريكي و48.57 مليار دولار أمريكي، في سنتي 2026 و2027 على التوالي.