10 آلاف أم عازبة في الجزائر

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الثلاثاء، السلطات إلى التكفل أكثر بفئة الأمهات العازبات وأطفالهن والنساء ضحايا كافة أشكال العنف، مؤكدة أن هذه الظاهرة تحتاج إلى مواجهة موضوعية من طرف المجتمع.

وفي بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق لـ 8 مارس، قالت الرابطة إنها “تطرح هذه السنة  قضية الأمهات العازبات بالجزائر، وهي ظاهرة تحتاج إلى مواجهة موضوعية من طرف المجتمع، بعد أصبحت من بين أهم المواضيع التي يُتجنّب الحديث عنها باستمرار، نظرا لحساسيتها البالغة، على اعتبار أن هذه الأم قد حملت بطريقة غير شرعية، لأن الأمر يتعلق أولا وقبل كل شيء بشرف الأسرة ومكانتها في أعين الآخرين”.

وأكد المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه يناضل منذ عدة سنوات من أجل كرامة هذه الشريحة “الأمهات العازبات” التي تشكل أحد الطابوهات في المجتمع الجزائري، رغم أن عددهم بلغ حدود عشرة آلاف أم عازبة، علما أنّه يتّم تسجيل في كل سنة أزيد من 1000 أم عازبة، ولعل المتمعن في هذه الأرقام يتساءل لماذا تُحمّل المرأة المسؤولية دون الرجل؟ 

وأرجعت الهيئة الحقوقية أهم الأسباب انتشار ظاهرة الأمهات العازبات في الجزائر إلى السكوت عن جريمة الاغتصاب خوف من العار وشرف العائلة، التفكك الأسري والتربية غير السليمة والاضطرابات النفسية وعدم تقدير العواقب واضطرابات المراهقة والحرمان العاطفي.

وأعرب الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هواري قدور، عن استيائه مما وصفه “الخطابات الرنانة من طرف المسؤولين التي لا تعكس الصورة الفعلية للوضع الحقيقي، حيث يصرحون دوما بأن الجزائر حققت تطورا غير مسبوق في مجال حماية الأمهات العازبات والنساء ضحايا كافة أشكال العنف، في حين على أرض الواقع نجد نقيض هذه الخطابات السياسية  الرنانة التي نسمعها كل سنة، وذلك ما تعانيه من هشاشة وإقصاء يجعلها أكثر عرضة لمختلف أنواع وأشكال العنف والتمييز”.

وأضاف أن “مسار الأمهات العازبات، صعب مليء بالأشواك والهزات النفسية يترجمه واقع إنساني محطم، تبقى المرأة فيه مكبلة أمام أمواج العنف والرفض من شريك يرفض الاعتراف بحملها، وعائلة تبرئ من فعلتها ومجتمع لا يرحم ضعفها، بعضهن تلجأ العديد من النساء إلى عمليات إجهاض محاولة تجنب هذه الأوضاع المأساوية، تكون فاشلة بأغلب الأحيان.

وذكر في هذا الخصوص أنه حسب الأرقام غير رسمية تم تسجيل أزيد من 300 عملية إجهاض سنويا،  خارج المؤسسات العمومية الاستشفائية.

واقترحت الرابطة بعض الحلول تراها مناسبة لهذه الشريحة منها ضمان الحق في الحياة والسلامة النفسية والجسدية للأمهات العازبات وأطفالهن وضمان حقوق أطفال الأمهات العازبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكذا انسجام وملائمة القوانين التشريعية والقانونية مع المواثيق الدولية ولاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”.

كما اقترحت الهيئة إنشاء صندوق وتمكين الأمهات العازبات من منحة شهرية وشقة، وهذا سيتيح الفرصة لإسعاف هذه الفئة مع الأطفال والحيلولة دون انغماس أمهاتهنّ في المحظور، إضافة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية كرامة المرأة وكيانها الشخصي والاعتباري من قيل الحكومة بما يمنع عنها التجاوزات آيا كان نوعها أو مصدرها  .

وطالبت الرابطة بمزيد من التنسيق بين القطاعات الصحة، العدل، التعليم والمجتمع المدني في مجالات التحسيس ، التوعية والمرافقة للأمهات العازبات وأطفالهن، حيث إن النهوض بوضعية الأمهات العازبات وأطفالهن وحماية حقوقهم مدخل أساسي لتأسيس دعائم مجتمع المساواة، يضمن المواطنة الكاملة لجميع فئات المجتمع دون تمييز أو إقصاء – حسبها-.