10 آلاف جزائري بإمكانهم السفر إلى تونس بحرا الصيف المقبل

كشف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين قلالية أحسن في تصريح خص به “الشروق” بأن مؤسسته ستفتح خلال صيف 2009 خطا بحريا بين العاصمة وتونس، 12 رحلة ذهابا وإيابا، على متن باخرة سيتم استئجارها لهذا الغرض تضمن نقل أزيد من 10 آلاف مسافر خلال كل رحلاتها، ويتسع مرأبها لـ600 سيارة في كل رحلة.

•  قال قلايلية الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في تصريحه لـ”الشروق” بأن المخطط المسطر على المدى القصير أي الصيف المقبل يرتكز على فتح خط نقل بحري بين العاصمة وتونس لأول مرة بعد فشل أول تجربة قبل عدة سنوات، ويضمن نقل ما لا يقل عن 10 آلاف جزائري باتجاه العاصمة التونسية على متن باخرة سيتم استئجارها لهذا الغرض تتسع في رحلة ذهاب وإياب لأزيد من 3400 مسافر ويتسع مرأب الباخرة لما لا يقل عن 600 عربة.
• ومن بين خصوصيات المخطط العام المقبل خلال شهري جويلية وأوت توفير كل الظروف للصائمين لأداء الفريضة، فيما تعلق بالإفطار وكل المستلزمات لأداء باقي الشعائر الدينية خلال الرحلات.
• وتضمن المخطط المعد إلى جانب ما سبق ذكره فتح خط إضافي بين العاصمة ومرسيليا في فرنسا إضافة إلى الخطوط التي تضمنها الطريق “2“.
• أما على المدى البعيد أي ليس قبل سنتين يجري التفكير حسب قلالية في فتح خطوط بحرية بموانئ الشرق في سكيكدة وعنابة باتجاه مدن جنوب ايطاليا ما هو مرهون بالوضعية المالية للشركة والتي لا تزال تعاني من ديون سابقة يجري تسديدها بالتقسيط، ويتعلق الأمر بديون اقتناء سفن طارق بن زياد والطريق “2” وطاسيلي “2” التي كلفت الشركة 240 أكثر من  مليون أورو تسدد في غضون 25 سنة.
• ومن بين ما كان سببا رئيسيا في تراجع رقم أعمال الشركة هو حظر استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات التي كانت تدر مداخيل معتبرة إلى جانب  تراجع قيمة الدينار، مما كبد الشركة ما يقارب 4 ملايير دينار تراجعا في الأرباح، ومن بين ما سيخفف العبء على الشركة على المدى القريب هو الإعانة التي قدمتها الحكومة والمقدرة بـ 6 ملايير دينار من مجموع قيمة تتراوح بين 12 و 14 مليار دينار كدعم كانت قد أقرته اللجنة الوزارية المشتركة العام الماضي.
• وعلى صعيد آخر أثار قلالية بعض النقاط المتعلقة بالاحتياطات الأمنية الإضافية المتخذة داخل السفن لضمان أمن وسلامة المسافرين من أي مخاطر أو تهديدات إرهابية على غرار الانذار الكاذب الذي اضطر في ديسمبر من العام الماضي سفينة طارق بن زياد العودة إلى  مرسيليا.
• ودون الإشارة بالتفصيل إلى الإجراءات الأمنية المتخذة أشار محدثنا إلى أن هناك فرقة أمنية متخصصة على مستوى الميناء في اتصال دائم مع طاقم السفينة فضلا عن فرق الأمن المتخصصة على ظهر السفينة التي تضمن إلى جانب تأمين المسافرين في أي مخاطر طبيعية أو ناتجة عن اختلالات تقنية، فإنها ترصد كل التحركات داخل السفينة، هذا فضلا عن العمل بمخطط صار البحري المعتمد مند تفجيرات 11 سبتمبر بالولايات المتحدة والمتعلق بأمن الملاحة البحرية والذي تشترك كل الدول فيه وتتدخل بالمعدات العسكرية والفرق المتخصصة في حال تسجيل أي خطر من هذا النوع.