-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رئيس النقابة الوطنية للصيادلة مسعود بلعمبري يكشف لـ"الشروق":

10 آلاف طن من الأدوية الفاسدة بالصيدليات تنتظر الحرق

الشروق أونلاين
  • 3871
  • 3
10 آلاف طن من الأدوية الفاسدة بالصيدليات تنتظر الحرق

كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة مسعود بلعمبري في تصريح للشروق اليومي عن وجود 10 آلاف طن من الأدوية المنتهية الصلاحية بالصيدليات إلى جانب وجود 28 ألف طن من النفايات الإستشفائية موّزعة في المستشفيات والعيادات الخاصة ومخابر صناعة الأدوية عبر كامل القطر الوطني لا بد من حرقها وإتلافها نظرا لما تحتويه من مواد كيماوية خطيرة.

  • أثار رئيس نقابة الصيادلة في تصريح مع “الشروق” ظاهرة تفاقم النفايات الإستشفائية عبر المؤسسات الصحية، بما فيها تفاقم الأدوية المنتهية الصلاحية بالصيدليات، هذه المواد التي تحتاج عملية حرقها إلى آلات وأجهزة خاصة، وهو ما أدى إلى وجود اتفاق وعقد مع شركة مختصة سيجري العمل معها من أجل إتلاف هذه الأدوية، وأكد المتحدث أن الصيادلة ملزمون بتعبئة هذه الأدوية المنتهية الصلاحية داخل علب مع عزلها عن بقية الأدوية وعدم رميها التلقائي حتى لو تعلق الأمر في المفرغات العمومية.
  • وأكد المتحدث على ضرورة تعجيل وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات من أجل التدخل للتخلص من الأدوية الفاسدة المنتهية الصلاحية من خلال تخصيص مراكز مختصة للتخلص منها وفق برامج مسطرة، بعد قرار وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة بمنع حرق الأدوية المنتهية الصلاحية على الطريقة الكلاسيكية في المفرغات العمومية.
  • واستنادا إلى أرقام الوزارة التي قدمتها للجهات المختصة أكد المتحدث أنها أشارت إلى وجود 28 ألف طن من النفايات الإستشفائية موّزعة عبر المستشفيات والعيادات الخاصة إلى جانب مخابر صناعة الأدوية.
  • إلى جانب إحصاء 10 آلاف طن من الأدوية المنتهية الصلاحية موّزعة فقط في الصيدليات وهي التي انتهت مدة صلاحيتها ما بين سنة وسبع سنوات، مكدسة بالصيدليات يصعب إتلافها إلا بأجهزة خاصة، نظرا لما تحتويه من مواد كيماوية خطيرة، مع العلم أنه تم إحصاء 9 آلاف طن من الأدوية المنتهية الصلاحية خلال سنة 2008 .
  • أما عن الأدوية المفقودة فكشف محدثنا أن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات قامت بفتح تحقيق عن ندرة هذه الأدوية، مؤكدا إلى أن التقارير الأولية تشير إلى وجود موّزعين يحتكرون توزيع وبيع نوع معين من الأدوية كاحتكار حصري لهم.
  • على غرار ماركات عالمية في الأدوية الخاصة بحبوب منع الحمل والتي سبق وأن أشير إليها في وقت سابق، بعد نقص واختفاء عدد من الماركات إلى جانب أدوية أخرى خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2009 .
  • وكشف المتحدث أنه بالرغم من قانون استيراد الأدوية القاضي في دفتر الشروط الذي يلزم المستوردين باحترام ثلثي مدة الصلاحية، حيث يمنع منعا باتا استيراد الأدوية التي دخلت فترة السنتين الأخيرتين من انتهاء المدة لا تزال مشكلة الأدوية المنتهية الصلاحية تشكل مأزقا حقيقيا.
  • من جانب آخر كشف المتحدث عن نقص الإقبال عن دواء تاميفلو وصايفلو المعالجان لمرض أنفلونزا الخنازير، قال بأن كل مريض يأتي وبحوزته وصفة تشخص مرضه وحالته بإمكانه الحصول على الدواء مجانا، حيث وزعت كميات من هذه الأدوية على جميع الصيدليات، لكن المتحدث أكد وجود إقبال محتشم على مثل هذا النوع من الأدوية.
أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
3
  • لللللل

    حقااااااااااااااااااااااااااا دلك

  • الفساد

    لي راه يفسد واحد ما يهدر عليه وراكم التصفقوا لهم ارباب الفساد هم اللي في سدة الحكم اذا صلح الراعي صلحت الرعية في العالم المتحضر يسقط جسر يستقيل الوزير وفي بلادنا هو اللي يخسر الاشياء و يزيد يسب الشعب

  • مدرّس

    السلام عليكم و الرحمة و الاكرام...
    الرجاء منكم التقرّب من مدير التربية لولاية تيارت ، لإجراء تحقيق عن المخالفة القانونية التي حدثت بمصالحه و التي تتمثل في الطريقة الظالمة و المخالفة لما جاء في النصوص القانونية بالجريدة الرسمية رقم 59 /2009 فيما يتعلّق بترقية مجموعة من المعلمين إلى رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية دون الرجوع غلى الشروط القانونية أي إجراء مسابقة بل كان الاعتماد على الأقدمية العامة في حين أن هذه الشرط زال بظهور قانون المسابقات ، أما الحديث عن ترقية هؤلاء في إطار نسبة 20 بالمائة الخاصة بالادارة فذلك يكون حين يتم تنظيم المسابقة و لكن المسابقة لم تجرى / و معنى هذا أن الترقية تمت 100 بالمائة لمجموع المناصب و هذا غير قانوني..
    في حين أن الكثير من العمال يحملون شهادات جامعية ناهيك عن البكالوريا و لم يستفيدوا من هذه الترقية و ذلك لأن المستهدف من هذه العملية هم مقرّبون من ملاّك المديرية و تم تطعيم القائمة بأفراد أخرين للتمويه..
    ما نطلبه هو تطبيق القانون على هذه المناصب حسب ما جاء في الجريدة الرسمية 59/2009 ...و إلغاء العملية التي تمّت لأنها ظلم للمئات من عمال التربية... و يمكن الإبقاء على شريحة المناصب المالية هذه و إضافتها إلأى شريحة مسابقاة الإلتحاق برتبة أستاذ مدرسة ابتدائية التي تجرى بشهر سبتمبر 2010 و هذا لامتصاص البطالة...
    و مشكورين على جهودكم...